إطلاق الآلية الجديدة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالرشيدية في إطار الميثاق الجديد للاستثمار

أعطي اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية الانطلاقة الرسمية لـ الآلية الجديدة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وذلك خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين الجهويين والوطنيين.

يأتي هذا الحدث في سياق تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية في النموذج الاقتصادي الجديد للمغرب، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية.

وأوضح وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الآلية الجديدة تمنح المقاولات إمكانية الاستفادة من ثلاث أنواع من الدعم المالي المباشر:

1. دعم خلق فرص الشغللتشجيع التشغيل الدائم،

2. دعم ترابيلتعزيز جاذبية الأقاليم الأقل استفادة من الاستثمار،

3. دعم للأنشطة ذات الأولويةالموجهة نحو القطاعات الواعدة والمهن الجديدة للمستقبل.

وتمكن هذه المساعدات من تغطية ما يصل إلى 30٪ من قيمة الاستثمار المؤهل، مع إمكانية الجمع بين هذه الحوافز وتلك المقدمة من الجهات عبر المراكز الجهوية للاستثمار (CRI).

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ولتحقيق العدالة المجالية، عبر تشجيع المبادرات المحلية ودعم النسيج المقاولاتي في مختلف مناطق المملكة.

ويعكس هذا البرنامج، بحسب المصدر ذاته، التزام الحكومة بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.

تضمن اللقاء جلستين ناقشتا دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وآليات الدعم المتاحة على المستويين الوطني والجهوي.

وشارك في الندوة كل من كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي ختام اللقاء، أشرف رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار على إطلاق القوافل الجهوية للترويج للآلية الجديدة، التي ستجوب مختلف جهات المملكة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.

وتهدف هذه القوافل إلى تحسيس المقاولين الشباب والمستثمرين المحليين بمزايا النظام الجديد وتبسيط إجراءات الولوج إلى الدعم المالي والتحفيزات الجهوية.

تسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة أعمال أكثر شمولا وإنصافا، تعزز من قدرة المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى التمويل، التوسع الترابي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، في أفق جعل الاستثمار رافعة مركزية للنمو والعدالة الاجتماعية.