أعضاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام يعبرون عن تضامنهم المطلق مع رئيس العصبة بعد تلقيه تهديدات

أعرب أعضاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عن تضامنهم الكامل والمطلق مع رئيس العصبة، السيد حميد يفيد، بعد تلقيه تهديدات مباشرة من أشخاص لهم علاقة ببعض الملفات التي تتبناها العصبة في الدفاع عن حقوق المظلومين. وجاء هذا الدعم في ظل التحديات التي يواجهها السيد يفيد نتيجة نضاله المستمر في محاربة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان.

أكد أعضاء العصبة في بيان مشترك أن هذه التهديدات لن تثنيهم عن مواصلة جهودهم في حماية حقوق الضحايا ومكافحة الفساد. وشددوا على أن هذه الضغوطات تأتي كرد فعل مباشر من بعض الجهات المتضررة من التحقيقات والملفات التي يتابعها السيد يفيد، والتي ترتبط بقضايا فساد واستغلال نفوذ. كما عبروا عن استنكارهم الشديد لمحاولات تكميم الأفواه وثني المناضلين عن مواصلة مسيرتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

في ذات السياق، دعا الأعضاء السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية السيد حميد يفيد وضمان سلامته الشخصية. وأشاروا إلى أن مثل هذه التهديدات تمثل خرقًا واضحًا لحرية التعبير والعمل الحقوقي، وتؤثر على جهود مكافحة الفساد في البلاد. وأكدوا أن السلطات يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن، من خلال توفير الحماية اللازمة لرئيس العصبة وكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان.

أوضح أعضاء العصبة أن هذه التهديدات لن تثنيهم عن مواصلة مسارهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وأنهم سيستمرون في التصدي لكل أشكال الفساد والانتهاكات مهما كانت الضغوطات. وأكدوا أن نضالهم هو من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال والظلم، وأنهم لن يتراجعوا عن هذه الأهداف النبيلة مهما كانت التحديات.

من جانبه، لم يصدر السيد حميد يفيد أي تصريح رسمي حتى الآن بشأن التهديدات التي تلقاها، إلا أن مقربين منه أكدوا أنه يواصل عمله الحقوقي بنفس الحزم والإصرار، معتبرين أن مثل هذه التهديدات ليست جديدة في مسيرته النضالية. ويعرف السيد يفيد بعمله المتفاني في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وقد كان له دور فعال في كشف العديد من ملفات الفساد التي هزت الرأي العام.

تتوقع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن تتلقى مزيدًا من الدعم من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الأخرى في ظل هذه الظروف. فمثل هذه التهديدات تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العاملون في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وتعزز الحاجة إلى ضمان الحماية القانونية والنفسية لهم لمواصلة عملهم دون خوف أو تهديد.

للاشارة يبقى الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في المغرب مسارًا صعبًا ولكنه ضروري لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ويظهر موقف أعضاء العصبة تجاه رئيسهم أن الالتزام بالقيم الحقوقية هو السلاح الأقوى في مواجهة كل محاولات الترهيب.