أخنوش: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي ونمو مرتقب للقطاع الفلاحي خلال 2026

الرباط/آخر خبر 

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 12 مارس 2026، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرة ملحوظة على التكيف مع التحولات الدولية، مؤكداً أن المملكة تمكنت من الحفاظ على مسار التعافي الاقتصادي رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس الحكومة أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحقيق القطاع الفلاحي نمواً مهماً خلال سنة 2026 قد يصل إلى حوالي 15 في المائة، وهو ما يعكس التحسن الذي عرفته الأنشطة الزراعية نتيجة تطور سلاسل الإنتاج وتكيفها مع المتغيرات المناخية والاقتصادية.

وأشار أخنوش إلى أن الأداء المنتظر للقطاع الفلاحي سيكون عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، إلى جانب مساهمة القطاعات غير الفلاحية التي تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما يعزز استمرارية التعافي الاقتصادي الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الحكومة تراهن على هذا التحسن الاقتصادي لتعزيز الناتج الداخلي الإجمالي وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مع إعطاء أهمية خاصة لتنمية المناطق القروية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني استطاع تحويل عدد من التحديات الدولية إلى فرص للإصلاح والتطوير، بفضل التوجيهات الملكية والسياسات العمومية التي ركزت على دعم الاستثمار وتنويع مصادر النمو.

كما أشار إلى أن التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية تعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد المغربي، مبرزاً أن وكالة Moody’s قامت مؤخراً برفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للمغرب من مستوى “مستقر” إلى “إيجابي”، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.