وهبي يحذر من استغلال قاصري سبتة: أموال دُفعت لنقل أطفال إلى مدريد

آخر خبر

عاد ملف القاصرين المغاربة الموجودين بمدينة سبتة إلى الواجهة، بعد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معطيات قال إن المغرب توصل بها، تفيد بدفع عائلات بعض القاصرين أموالاً بهدف نقل أبنائها من سبتة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال وهبي، في تصريح لقناة «DW عربية»، إن هذه المعطيات تستوجب فتح أبحاث جنائية للكشف عن ملابسات عملية نقل القاصرين، وتحديد الجهات التي تقف وراءها، خصوصاً في ظل الاشتباه في وجود شبكات تستغل وضعية الأطفال لتحقيق مصالحها.

وأكد وزير العدل أن التعامل مع هذه المعطيات يجب أن يتم من خلال التحقيق، بهدف وقف ما وصفه بـ«هذا المد»، الذي قال إنه تحركه عصابات تنشط في مجال الاتجار بالبشر.

ولم يقتصر تحذير وهبي على عمليات نقل القاصرين، بل شمل أيضاً ما اعتبره مخاطر تعرض الأطفال للتأثير والاستغلال من قبل جهات مختلفة، في ظل هشاشة وضعيتهم ووجودهم بعيداً عن محيطهم الأسري.

وأشار الوزير إلى أن بعض الجهات قد تستفيد من وضعية القاصرين وتؤثر في قراراتهم، مستحضراً في هذا السياق دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات والتأثير على الأطفال، الذين قال إن لديهم حاجات وعواطف تجعلهم أكثر قابلية للتأثر والتحريض.

ويضع هذا التصريح قضية القاصرين المغاربة في سبتة أمام بعد آخر يتجاوز الجدل المرتبط بالهجرة والحدود، ليتصل بمخاطر الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.

وفي هذا السياق، شدد وهبي على أن المغرب يريد إعادة القاصرين إلى أسرهم، مؤكداً أن المملكة تتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأطفال، وأن معالجة وضعيتهم ينبغي أن تقوم على حمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال وإعادتهم إلى محيطهم الأسري.

وتأتي تصريحات وزير العدل في وقت يشهد فيه ملف القاصرين المغاربة في سبتة نقاشاً متواصلاً بين المغرب وإسبانيا، وسط مطالب بإيجاد حلول تضمن حماية الأطفال، وتمنع استغلالهم من طرف شبكات الاتجار بالبشر، مع احترام القواعد القانونية والالتزامات المرتبطة بحماية القاصرين.