نائبة برلمانية تسائل وزير الفلاحة حول تسرب مبيدات أوروبية محظورة إلى السوق المغربية

آخر خبر

أثارت معطيات صادرة عن تقارير دولية حديثة نقاشًا داخل البرلمان المغربي، بعدما وجهت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص مخاطر دخول مبيدات كيميائية محظورة أوروبيًا إلى السوق الوطنية.

وجاءت هذه المساءلة في أعقاب تقرير مشترك نُشر في شتنبر 2025 عن منظمتي Public Eye وUnearthed، كشف استمرار تصدير عدد من الدول والشركات داخل الاتحاد الأوروبي لمبيدات يُمنع استعمالها داخل أراضيه، نحو بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، من بينها المغرب، وذلك خلال سنة 2024.

ووفقًا لما أورده التقرير، بلغ حجم هذه الصادرات حوالي 122 ألف طن من مواد مصنفة ضمن المبيدات ذات الخطورة العالية على صحة الإنسان والتوازن البيئي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى حظرها داخليًا، مقابل السماح بتسويقها في أسواق خارجية.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بتوضيح التدابير المعتمدة لمواجهة هذه المخاطر، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك المغربي وضمان السلامة الصحية والبيئية. كما تساءلت عن مدى نجاعة منظومة المراقبة المعمول بها على مستوى الاستيراد والتوزيع، وقدرتها على منع تسرب مواد قد تشكل تهديدًا للأمن الصحي والغذائي الوطني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بجودة المنتجات الفلاحية المستوردة، وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة والبيئة.