منظمة ماتقيش ولدي زواج القاصر، جريمة تحت غطاء القانون..تصويب بنكيران حكم بالاعدام

استنكرت منظمة ماتقيش ولدي التصريحات المتكررة للامين العام لحزب العدالة و التنمية بخصوص تأييده لزواج القاصر ابتداءا من سن الخامسة عشرة ، و معارضته لمطالب تجريم زواج القاصر؛ و اعتبرت هذا التوجه غير صائب للسيد عبد الاله بكيران نظرا للمآسي التي يخلفها هذا الزواج ، و جاء في بلاغ للمنظمة  أنه ’’بحكم اننا نتحدث عن قاصرين و قاصرات في مرحلة النمو النفسي و طور إنماء شخصيتهم، بخلاف ما كان عليه أقران سنهم في المراحل التاريخية خلال القرون الاولى. فالشريعة الاسلامية بثوابتها صالحة لكل زمان و مكان، و تساير المستجدات الخاصة بكل عصر زمني استنادا على آليات منها الاجتهاد و القياس و آليات اخرى تساعد على ذلك.’’
و أضاف البلاغ أن ’’تزويج القاصر في هذا الزمن هو حكم بالاعدام على شخصيته و مستقبله، و الكل يعي تماما ما يعنيه ان تكون قاصرا في هذا العصر. و للأمين العام ان ينظر الى ضحايا هذا الزواج خاصة في القرى و ما خلفه من مآسي انسانية يتحمل المجتمع كله تكلفتها، ان قلنا ان القاصر وحده من يعاني من سلبيات هذا الزواج’’.
و ختمت المنظمة بلاغها ’’فمنظمة ماتقيش ولدي، دائما و ابدا تعتبر تزويج القاصر جريمة في حقه و هو اعتداء جنسي تحت غطاء القانون، وجب تجريمه و وقفه؛ و تدعوا الجميع الى تفادي الاستغلال السياسي لقضايا الطفولة، بل يجب توحيد الصفوف و فتح نقاش وطني بين جميع الفعاليات المدنية و الحقوقية و السياسية و الاكاديمية و الدينية مع احترام توجهات كل طرف، و الاتحاد من اجل حماية الطفولة المغربية؛ لانها مستقبل تنمية المملكة و ازدهارها.’’