مطالبة بفتح تحقيق في حق نجار مدينة صفرو والذي يصف هيئة المحامين بمراكش بالعصابة

في سابقة هي الأخطر من نوعها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو صادماً لنجار من مدينة صفرو تتوفر جريدة “آخر خبر ” بتسخة منه يظهر فيه وهو يوجه طعناً لاذعاً ومهيناً لهيئة محامي مراكش، مستخدماً أقبح الأوصاف والنعوت بحقهم، مما أثار موجة من الاستنكار والغضب لدى العديد من المتابعين. وقد انتشر التسجيل بشكل سريع في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكك العديد من المواطنين في الدوافع وراء هذا الهجوم المباشر على شخصيات قانونية محورية في المدينة.

وتظيف دات المصادر ان النجار ، الذي يقطن بمدينة صفرو، ظهر في بث مباشر عبر قناة على يوتيوب أول أمس، ليعلن تضامنه مع يوتيوبر كان يقيم خارج أرض الوطن والذي تم توقيفه في الأسبوع الماضي بمطار المنارة بناءً على مذكرة بحث، وذلك على خلفية تورطه في تصوير مجريات محاكمة الفنانة مغربية بالمحكمة الابتدائية مراكش سنة 2020. في تلك اللحظة، لم يتوانَ النجار في توجيه عبارات مهينة وقاسية لهيئة المحامين بمدينة مراكش، حيث وصفهم بـ “عصابة مراكش”، وهو ما خلف صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما زاد من حدة الاستياء هو التصريحات الأخرى التي وجهها النجار، حيث نصح عائلة المعتقل بإنتداب محامي من خارج “عصابة مراكش” في تعبير مسيء وغير مسؤول، يحرض على الإساءة للهيئة القانونية في المدينة. وقد دفعت هذه التصريحات العديد من النشطاء إلى التساؤل عن السبب وراء هذا السلوك الذي يتسم بالعداء الواضح للمؤسسات والممارسات القانونية، لا سيما وأنه ليس أول مرة يظهر فيها نجار صفرر في مواقف مثيرة للجدل، حيث يحفل سجله العدلي بالكثير من السوابق، بما في ذلك التورط في قضايا فساد، والتحريض على الجريمة، وإهانة رجال الشرطة، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال.

وفي تطور خطير، أكدت المصادر أن النجار لا يقتصر فقط على مهاجمة محامي مراكش، بل طال أيضاً قوات الأمن، واصفاً رجال الدرك الملكي بالفاسدين والمرتشين، حيث وجه لهم عبارات سب وقذف علنية عبر منصات مختلفة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطاول هذا الشخص على أعلى سلطة في البلاد، حيث وجه عبارات نابية في حق الملك محمد السادس، وأعلن في فيديوهات لاحقة عن تحديه للنيابة العامة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد توقيفه.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه مقاطع الفيديو هذه تحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتردد العديد من الناشطين في إطلاق هاشتاغات تطالب بفتح تحقيق عاجل في تصرفات النجار معتبرين أن هذا الشخص ليس فقط يشوه سمعة هيئات قانونية وأمنية بل يتجاوز ذلك إلى تحريض علني على ارتكاب الجرائم والطعن في شرف المؤسسات الرسمية. واعتبرت الجمعيات النسائية والحقوقية هذه التصرفات بمثابة جريمة تهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي وتدعو إلى محاسبة هذا الشخص على تصريحاته التحريضية.

وأمام هذه التصرفات، التي يصفها العديد من المتابعين بأنها تتسم بالخطورة، طالبت مختلف الأوساط الحقوقية والقانونية بتدخل عاجل من قبل الجهات الأمنية والنيابة العامة لوضع حد لهذه السلوكيات العدوانية. حيث أشار الناشط الحقوقي مبروك إلى ضرورة التحقيق في مصادر الأموال التي مكنت النجار من الحصول على سيارة فاخرة والقيام بنشاطاته المشبوهة عبر الإنترنت، مشدداً على أن محاسبته لن تكون فقط على مستوى تصريحاته، بل يجب أن تشمل كافة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها في الماضي.

إن هذه الحملة الإعلامية التي شنها النجار، والمعروفة بسوابقه العدلية في قضايا عدة، أثارت تساؤلات جادة حول مدى قدرة الدولة على مواجهة مثل هذه التصرفات التي تتسم بالتحدي السافر للقانون. فقد أصبح واضحًا أن هذا الشخص، ومعه زوجته، يتنقلان بحرية عبر الفيديوهات المباشرة على الإنترنت، في محاولة منهم للضغط على المؤسسات الرسمية وأفراد الهيئات القضائية مقابل المال.

وللاشارة فإن هذا الحدث يثير القلق بشأن مستقبل الأمن الرقمي في المملكة، ويسلط الضوء على حاجة ملحة لتشديد الرقابة على المحتوى المضلل والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على استقرار المجتمع.