مداخل التجديد الفاعل للفكر العقابي: الأبعاد، الإشكاليات والحدود…أشغال ندوة دولية بكلية الحقوق بمراكش

ابراهيم افندي

انطلقت اليوم، الجمعة 29 نونبر 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أشغال ندوة دولية تحت عنوان “مداخل التجديد الفاعل للفكر العقابي: الأبعاد، الإشكاليات والحدود”. حيث يتم تنظيم هذا الحدث الأكاديمي المهم من قبل مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، بما في ذلك المنظمة الأورومتوسطية للحقوق، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ووكالة محاماة مراكش، ومركز مدى للدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحقوقية والقضائية.

تتميز هذه الندوة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى قضاة ومختصين من داخل المغرب وخارجه. وهي تهدف إلى تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها الفكر العقابي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العقوبات التقليدية. كما تركز على التحديات التي تواجه تحقيق التوازن بين مقاصد الردع والإصلاح في نظام العدالة الجنائية، وبين ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وتستهدف الندوة تقديم تصورات وحلول مبتكرة تواكب التحولات المجتمعية والقانونية، على المستوى الوطني والدولي، بهدف إيجاد حلول فعالة ومتوازنة للعديد من القضايا المتعلقة بالعقوبات في العصر الحديث.

في سياق كلمته الافتتاحية، أكد السيد بلعيد بوكادير، رئيس جامعة القاضي عياض، على أهمية الفكر النقدي في تحليل القضايا المرتبطة بالعدالة والعقاب. وأوضح بوكادير أن موضوع التجديد الفاعل للفكر العقابي يعكس اهتماماً بالغاً بالأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤثر في الظاهرة الإجرامية. كما أشار إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم اليوم تطرح تحديات جديدة على أنظمة العدالة والعقوبات، مما يستدعي ضرورة التعامل مع هذه التحديات من خلال مقاربات متعددة التخصصات تشمل المعرفة القانونية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، وحتى التكنولوجية.

وأكد رئيس الجامعة على أن المؤسسات التعليمية، مثل جامعة القاضي عياض، تلعب دوراً أساسياً في بناء طاقات بشرية قادرة على التعامل مع هذه القضايا المعقدة. فالجامعة، وفقاً لبوكادير، لا تقتصر على كونها فضاءً للتعليم والبحث العلمي، بل هي منصة حيوية لتشكيل وعي جديد لدى الطلبة والمجتمع بأهمية العدالة وفلسفة العقوبة.

من جانبها، أبرزت السعدية ماجدي، مديرة مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، أهمية الإصلاح المستمر للمنظومة العقابية، مؤكدة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شدد مراراً على ضرورة إصلاح هذه المنظومة لتكون أكثر إنسانية وفعالية. وذكرت أن الفكر العقابي ليس مجرد شؤون قانونية بل هو مساءلة شاملة لمكونات المجتمع الإنساني بكل جوانبه الاجتماعية والثقافية. وأضافت أن التجديد في الفكر العقابي يتطلب استيعاب الأبعاد الخفية والظاهرة في التفاعل بين الدين والتاريخ والقانون، وضرورة تعديل السياسات العقابية لتكون أكثر توافقاً مع التغيرات المجتمعية.

تستعرض الندوة من خلال مختلف المداخلات الإشكاليات التي تواجه العقوبات التقليدية في عالم يتسم بالتغيرات السريعة على مختلف الأصعدة. إذ تهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية الحديثة التي تستجيب للتطورات الحالية وتراعي حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بفعالية العقوبات، سواء في الردع أو الإصلاح.

كما تطرقت الندوة إلى حدود التجديد في الفكر العقابي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون التجديد الفاعل هو تجديد قادر على التكيف مع الواقع المعاصر، دون التأثير على مبدأ العدالة الأساسية التي تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع في الوقت نفسه.

تسعى هذه الندوة إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة في مجال الفكر العقابي، واستكشاف سبل تطوير الأنظمة العقابية لتصبح أكثر إنسانية وفعالية، مع التوفيق بين الردع والإصلاح من جهة، ومبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتبقى هذه الندوة فرصة قيمة لتبادل الأفكار بين الأكاديميين والخبراء، في سياق تطور الفكر العقابي على الصعيدين الوطني والدولي.