مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدت يوم امس الثلاثاء، 26 نونبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وحظي هذا المشروع بتأييد 37 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 5 آخرون عن التصويت.

في معرض تقديمه لمضامين هذا القانون، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة السينمائية بالمغرب، بما يتماشى مع تطلعات المملكة في هذا المجال. وقال بنسعيد إن المشروع يسعى إلى خلق صناعة سينمائية متطورة، تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، التنافسية، وتكافؤ الفرص، فضلاً عن ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع العمليات المتعلقة بالصناعة السينمائية.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يعكس رغبة الحكومة في تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما سيعزز مكانة المغرب على الساحة السينمائية الدولية. كما يهدف القانون إلى تحقيق الاحترافية في هذا القطاع لمواكبة التنافسية العالمية.

من أبرز مستجدات هذا القانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ومنحه اختصاصات جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية وترويج المغرب كوجهة لتطوير الأفلام. وبحسب بنسعيد، فإن مشروع القانون يهدف إلى عقلنة تدبير القطاع السينمائي وتوفير الشفافية في جميع العمليات المرتبطة بالصناعة.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهم مختلف جوانب الإنتاج السينمائي. من أبرز هذه المستجدات:

ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي: يحدد القانون قواعد الترخيص للإنتاج السينمائي على الصعيدين الوطني والدولي.

نظام الاعتماد الدولي: يُتيح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير الخاضعين للقانون المغربي إمكانية تنفيذ الإنتاجات السينمائية وفقًا لنظام اعتماد دولي.

ترخيص استغلال الأفلام: ينظم المشروع أيضًا استغلال الأفلام على المستويين التجاري والثقافي.

رخصة تصوير الأفلام: يفرض القانون على جميع الأعمال السمعية البصرية والسينمائية ضرورة الحصول على رخصة للتصوير من المركز السينمائي المغربي، كما يلزم تحديد مواقع التصوير أيضًا للحصول على رخصة خاصة.

جانب آخر من المستجدات التي يتضمنها المشروع يتعلق بالتكوين في مهن السينما. حيث يلزم القانون الجامعات والمؤسسات التعليمية والمعاهد المتخصصة في مجال السينما والسمعي البصري بالتقديم المسبق لدى المركز السينمائي المغربي للأنشطة التي يتابعها الطلاب في هذا المجال.

يعتبر مشروع هذا القانون خطوة هامة نحو إعادة هيكلة الصناعة السينمائية المغربية، وتطوير قدراتها على الصعيدين الداخلي والدولي. ويهدف إلى تحفيز القطاع السينمائي بالمغرب عبر إدخال أنظمة قانونية حديثة، وتحفيز التعاون الدولي في إنتاج وتوزيع الأفلام. كما يساهم هذا القانون في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رئيسية للإنتاج السينمائي، ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا واحترافية لقطاع يتطلب المزيد من التأهيل والتطوير.