لفتيت: برنامج وطني يعيد الاعتبار للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة ويستهدف تغطية شاملة بحلول 2026

أخر خبر

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تقدم ملموس في برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيرًا إلى أن أزيد من 1240 جماعة عبر 53 عمالة وإقليمًا تستفيد حاليًا من هذا الورش الوطني الهام.

وأوضح لفتيت أن عدد المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لم يكن يتجاوز 271 مكتبًا سنة 2018، بنسبة تغطية لم تتعد 18 في المائة، قبل أن يتم إطلاق برنامج وطني سنة 2019 لإحداث 130 مكتبا مشتركا بين الجماعات. وقد أسهم هذا البرنامج في رفع نسبة التغطية إلى 71 في المائة مع نهاية سنة 2025، في أفق بلوغ نسبة تقارب 100 في المائة مع متم سنة 2026.

وأضاف الوزير أن المراحل الثلاث الأولى من البرنامج أسفرت عن إحداث 76 مكتبا جماعيا، فيما تستهدف المرحلة الرابعة، التي انطلقت خلال سنة 2025، إحداث 54 مكتبا إضافيا. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي مليار و40 مليون درهم، تساهم وزارة الداخلية فيه بـ738 مليون درهم، إلى جانب الدعم اللوجيستي والتقني الموجه لتأهيل هذه البنيات الصحية الأساسية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد لفتيت أن الوزارة شرعت في توظيف حوالي 260 طبيبًا، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 ممرضًا، و260 تقنيًا في حفظ الصحة على مستوى مختلف الجهات. وقد التحق، حتى الآن، 96 إطارًا بهذه المكاتب، من ضمنهم 27 طبيبًا، و41 طبيبًا بيطريًا، و24 ممرضًا، و6 تقنيين. كما أشار إلى قرب إطلاق دورة توظيف جديدة لسد الخصاص في هذه الأطر الحيوية.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في نجاح منظومة حفظ الصحة، حيث تؤدي المكاتب الجماعية أدوارها من خلال فرق مؤهلة تضم أطباء، بياطرة، ممرضين، تقنيين وأعوان، تحت إشراف أطباء جماعيين، وذلك وفق المهام المحددة في قرار مشترك بين وزيري الداخلية والصحة.

كما ذكّر لفتيت بالأدوار الجوهرية التي تقوم بها هذه المكاتب، من قبيل تدبير الوفيات والجنائز، ونقل المرضى والنساء الحوامل، ومكافحة نواقل الأمراض والأوبئة، والتسممات الغذائية، وداء السعار، وتدبير الحيوانات الضالة، فضلاً عن عمليات التعقيم، مما يجعلها فاعلًا رئيسيًا في الحفاظ على الصحة العامة داخل الجماعات.