فضيحة بالقنيطرة: حجز وإتلاف طن من العسل الحر وأملو وزيت الاركان غير الصالح للاستهلاك بأحد المراكز التجارية الكبرى

ميلودة جامعي

في إطار حملة رقابية مكثفة تشرف عليها السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة، يوم الثلاثاء الماضي، من ضبط محل تجاري معروف بأحد المراكز التجارية الكبرى، وهو يعرض للبيع كميات كبيرة من العسل الحر وأملو باللوز وزيت الأركان دون توفره على الشروط الصحية اللازمة.

وأفاد مصدر مطلع من اللجنة الإقليمية بأن المحل المعني كان يزاول نشاطه التجاري بشكل غير قانوني، حيث لم يحصل على التراخيص الضرورية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وكان يفتقر إلى أبسط معايير السلامة والجودة، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وبناءً عليه، قامت اللجنة بحجز وإتلاف ما يقارب 1000 كيلوغرام من العسل وأملو والزيوت الطبيعية، التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقد أشرفت على هذه العملية لجنة مختلطة، مكونة من السلطة المحلية برئاسة قائدة الملحقة الإدارية الثالثة عشرة، إلى جانب مراقبين من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة القنيطرة، والمصالح الصحية الجماعية، والشرطة الإدارية لجماعة القنيطرة، وممثلين عن الأمن الوطني والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية للقضاء على الأنشطة التجارية غير المنظمة، وحماية صحة المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية. وأوضح أن السلطات المحلية بالقنيطرة، تحت إشراف عامل الإقليم، ستواصل حملات التفتيش والرقابة الصارمة على جميع المحلات التجارية التي تزاول أنشطة بيع العسل الحر والمواد الغذائية التقليدية، مع التشديد على ضرورة الحصول على التراخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).

ويعتبر تنظيم هذا القطاع الحيوي خطوة هامة نحو إنهاء الفوضى والعشوائية التي كانت تميز تجارة العسل الحر والمنتجات التقليدية في القنيطرة، إذ ستلزم جميع المحلات بالحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة المنتجات وجودتها، مما يعزز ثقة المستهلكين ويحميهم من المخاطر الصحية.

ختاماً، تعكس هذه العملية التزام السلطات المحلية بتنظيم السوق وضمان الجودة في المنتجات الغذائية المعروضة، مع التأكيد على أن البيع العشوائي للمواد الغذائية يجب أن ينتهي، وأنه لا بد من التزام المحلات بالمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.