غلاء أدوية السرطان يعيد ملف تسعير الدواء إلى قبة البرلمان

الرباط/آخر خبر

أعاد الارتفاع اللافت في أسعار عدد من أدوية علاج السرطان والأمراض المزمنة ملف تسعير الدواء إلى الواجهة البرلمانية، بعدما وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الأعباء المتزايدة التي يتحملها المرضى وأسرهم.

وحذّر السطي من أن الكلفة المرتفعة لهذه الأدوية تشكّل عائقاً حقيقياً أمام الولوج المنتظم للعلاج، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل المحدود، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الحق في الصحة.

وسجّل المستشار البرلماني، في سؤاله، أن بعض الأدوية الحيوية تعرف أثمنة وصفها بالمرتفعة جداً، من بينها دواء ZYTIGA CO 250MG (علبة 120 قرصاً)، الذي يصل ثمنه إلى حوالي 11.451 درهماً للعلبة الواحدة، أي ما يقارب 34 ألف درهم لثلاث علب، علماً أن هذا الدواء يُستعمل لعلاج أنواع معينة من السرطان ويتطلب استعماله بصفة منتظمة وعلى مدى طويل.

واعتبر السطي أن هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول السياسة المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية، ومدى ملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع الأهداف المعلنة لورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل للعلاج.

وفي هذا الإطار، دعا المستشار البرلماني وزارة الصحة إلى توضيح المعايير والأسس المعتمدة في تسعير هذا الصنف من الأدوية، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أثمنتها، متسائلاً في الآن ذاته عن نجاعة آليات المراقبة المعتمدة لضبط أسعار الأدوية الأساسية، خاصة الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.

كما طالب بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض كلفة الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعّمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، إلى جانب اعتماد إجراءات استعجالية للتخفيف من معاناة المرضى وضمان استمرارية علاجهم، بما ينسجم مع توجهات إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية.