حجز مبالغ مهمة بالعملة الصعبة بباب سبتة  

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمعبر باب سبتة، يوم الاثنين الماضي، من إحباط عملية إدخال مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة إلى التراب الوطني دون القيام بالإجراءات الجمركية المطلوبة. وقد تم ضبط هذه الأموال بحوزة أحد المسافرين، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لتأمين الحدود ومكافحة الجرائم المالية.

خلال عملية مراقبة روتينية للعربات والمسافرين عند المعبر الحدودي، اشتبهت عناصر الجمارك في أحد المسافرين الحاملين للجنسية السنغالية، الذي كان يحاول إدخال الأموال إلى المغرب دون التصريح عنها لدى السلطات الجمركية. وعند تفتيش دقيق، تم العثور على أكثر من 254 ألف أورو و 1800 يوان صيني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2,74 مليون درهم.

بعد اكتشاف المبالغ المالية، قامت السلطات المختصة بحجز الأموال فوراً وفتح تحقيق أولي مع المسافر المعني بالأمر للتأكد من مصادر الأموال ونيته في إدخالها إلى المغرب دون التصريح المطلوب. تأتي هذه الإجراءات في إطار مكافحة تهريب العملة الصعبة، حيث يُلزم القانون المغربي المسافرين الذين يحملون مبالغ مالية تفوق الحد المسموح به بالتصريح عنها للسلطات الجمركية.

يشكل تهريب العملة الصعبة خطراً على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يؤدي إلى تبييض الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية. وتعمل السلطات المغربية على تشديد الرقابة عند المعابر الحدودية، خصوصاً تلك المعروفة بحركة تجارية وسياحية كثيفة مثل معبر باب سبتة. وتشدد الإدارة العامة للجمارك على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإدخال الأموال إلى البلاد لضمان شفافية التعاملات المالية ومنع الانتهاكات.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي تمت بمعبر باب سبتة تبرز التنسيق العالي بين عناصر الجمارك والأمن الوطني، حيث تعتمد السلطات على الخبرة والاحترافية في كشف محاولات التهريب غير المشروعة. كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في فحص العربات والمسافرين يعزز من فعالية هذه العمليات ويقلل من فرص التهريب.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المالي وحماية الاقتصاد الوطني، تقوم السلطات المغربية بمراقبة دقيقة لكل المعابر الحدودية، بما في ذلك تلك التي تشهد حركة مكثفة مثل باب سبتة. وتظل هذه العمليات جزءاً من استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم المالية وضمان احترام القوانين المنظمة لتداول الأموال داخل وخارج البلاد.