حجز أزيد من طنين من اللحوم الفاسدة على شكل كفتة ونقانق، كانت موجهة لبطون المواطنين  

في عملية نوعية لمكافحة الغش الغذائي وضمان صحة وسلامة المستهلكين، تمكنت مصالح الشرطة بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مساء أمس الأربعاء الخميس، من إحباط عملية بيع لحوم فاسدة كانت موجهة إلى أسواق مدينة مكناس وضواحيها. العملية التي جرت بمداهمة منزل بحي البرج بمدينة مكناس، أسفرت عن حجز أكثر من طنين من اللحوم الفاسدة التي كانت تُحضّر على شكل كفتة ونقانق، استعدادًا لتوزيعها على الأسواق المحلية.

حسب مصادر إعلامية، تبين أن المنزل الذي تم مداهمته كان يُستغل كورشة سرية لصناعة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. داخل الورشة، عُثر على معدات وآلات متطورة لفرم اللحوم وصناعة النقانق، بالإضافة إلى تسع مجمدات مليئة باللحوم الفاسدة، في محاولة لتمويه السلطات والمستهلكين. كما تم ضبط كميات من التوابل والملونات الصناعية التي كان يتم استخدامها لتضليل المستهلكين وتحسين مظهر المنتجات وتخفيص مستوى الضرر الناتج عن فساد اللحوم.

تأتي هذه العملية في إطار التنسيق المحكم بين الشرطة وأونسا، وهي نتيجة لجهود حثيثة في مكافحة تداول المنتجات الغذائية الفاسدة. وقد تم الكشف عن تفاصيل العملية التي أسفرت أيضًا عن ضبط سيارتين مجهزتين لنقل المواد الفاسدة، كانت إحداهما محملة بكمية كبيرة من اللحوم المفرومة. كما تم إلقاء القبض على سائق السيارة، الذي كان بصدد نقل المواد الفاسدة إلى مدينة خنيفرة لتوزيعها على المحلات التجارية. في المقابل، فر صاحب الورشة السرية إلى وجهة مجهولة، ولا يزال البحث عنه جاريًا.

على إثر هذه العملية، تم إتلاف جميع المواد المحجوزة بشكل فوري في المجزرة البلدية بمكناس، طبقًا للإجراءات القانونية والصحية المعمول بها في مثل هذه الحالات. ومن المنتظر أن يتم استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الجريمة الصحية.

يُشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المواد الغذائية الفاسدة. وتستمر أونسا في مراقبة الأسواق وتنظيم حملات تفتيشية لضمان توفر منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين، مع اتخاذ تدابير حازمة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين.

تُعتبر هذه العملية تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء شراء المواد الغذائية، والتأكد من مصدرها وجودتها، خاصة في ظل بعض الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة الناس.