جماعة اصيلة تتورط بارجاع مبلغا ضخما يقدر بنحو 8 مليارات سنتيم

إدريس الخوخي

تواجه جماعة أصيلة اليوم مأزقًا قانونيًا يُلزمها بإرجاع مبالغ ضخمة بعدما حُكم عليها بذلك من قبل المحكمة الإدارية. يأتي هذا الحكم في سياق حصول الجماعة على مبالغ مالية من ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث استخلصت مبلغًا يقدر بنحو 8 مليارات سنتيم، وهو ما وصفته المصادر بأنه غير شرعي وقانوني.

وتأتي هذه القضية بعد حكم سابق ألزم الجماعة بتعويض صاحب عقار بمبلغ يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، بعدما تبين ان الجماعة… شيدت حديقة فوق عقار ملكية الخواص مما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها لصالح المالك الحقيقي.

وتعكس هذه القضايا التي تواجهها الجماعة صورة مأساوية لإدارة الموارد المالية والعقارية، حيث تثقل ميزانيتها المصادق عليها بشكل كبير جراء تكاليف رفع الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين، إضافة إلى عدم قدرتها على استغلال العقارات بشكل مناسب لتعزيز مداخيلها.

ويعكس هذا الوضع الصعب الذي تواجهه الجماعة ضرورة تحسين نظام الإدارة المالية والعقارية، بما يحافظ على شفافية العمل ويضمن الامتثال للقوانين واللوائح. كما يجب على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات فورية لتفادي تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل، وضمان حقوق المواطنين والشفافية في إدارة الموارد العامة.

إن الوقوع في مثل هذه التجاوزات يؤثر سلبًا على سمعة الجماعات المحلية ويفقدها الثقة في نظام الحكم، ولذلك يتعين على الجميع الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في أداء الواجبات العامة، حتى يتمكن المجتمع من التقدم والازدهار بشكل مستدام.