تسقيف سن التعليم مجددا في 35 سنة إقصاء لجيل التسعينات المستمر منذ بداية هذا القرار

بقلم الحلو عبد العزيز.
مما لاشك فيه أن القرار غير الدستوري، حيث أن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين الجميع في الحق في الحصول على عمل ، الإجراء كذالك يناقض مختلف التشريعات الوطنية وفي مقدمتها قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن السن القانوني للولوج للوظيفة يصل إلى حد 45 سنة، مع إمكانية تجاوزه بمسطرة خاصة. ولعل الرأي الاستشاري الاخير لمؤسسة وسيط المملكة والذي أقر عدم دستورية هذا القرار، والمنقاشات التي شهدها البرلمان المغربي والتي أجمع فيها جل البرلمانين على ضرورة تفادي هذا الإجراء في المباراة القادمة لقطاع التعليم على وجه الخصوص.
كما أن الشباب المغربي عبر عن رفضه التام لهذا المعطى الاقصائي الذي يحرم فئة واسعة من أبناء المغاربة الذين قضوا عمرهم بالجامعة ليجدوا نفسهم محرومين من مباراة أهم قطاع في المغرب من حيث عدد المناصب.
وهو ماعبر عنه الشباب في جل وقفات جيل z
لكن الحكومة إرثأت أن تحافظ على عرف تحديد السن في المباراة حيث نقلت شرط سن ولوج مهن التعليم من 30سنة إلى 35 سنة.
وإذا كان الشباب المقصي من إجتياز المباراة في سن 30 سنة هو جيل سنة 1990 وماقبله فنفس الجيل يجد نفسه اليوم مقصيا مما يجعلنا نتساؤل عن الأبعاد السياسية و الاجتماعية والاقتصادية من هذا الإقصاء، أم أن هنالك محددات علمية لهذا التكريس اللاقانوني واللاحقوقي، والذي يعتبره جل الشباب التسعيني من خلال التفاعلات التي أعقبت الاعلان اليوم على المبارة في وسائل التواصل الاجتماعي إقصاء ممنهج لهذه الأجيال.
إن الاستمرار في هذا النهج قد يولد غضب إجتماعيا لدى الفئة المستهدفة بقرار الاقصاء وقد يؤدي إلى احتقان اجتماعي بسبب إنسددا الافق، مع العلم أن مجموعة من القطاعات الأخرى باتت تلجأ إلى نفس المقاربة تسقيف السن .