ترشيد الإنفاق يتصدر إعداد مشروع مالية 2027.. الحكومة تدعو إلى ضبط النفقات وترتيب الأولويات

الرباط  / آخر خبر

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بضرورة إعداد مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق مقاربة تقوم على ترشيد النفقات، وترتيب الأولويات، وربط البرمجة المالية بالإمكانات الحقيقية للدولة، بما يضمن استدامة التوازنات المالية ومواصلة تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

وأكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن المرحلة المقبلة تستوجب اعتماد تدبير أكثر نجاعة للموارد العمومية، من خلال التحكم في النفقات العمومية، وتعزيز فعالية الإنفاق، مع توجيه الاعتمادات نحو المشاريع والبرامج ذات الأولوية، انسجاماً مع التوجهات الكبرى التي حددها خطاب العرش.

وفي ما يتعلق بنفقات الموظفين، شددت المذكرة على ضرورة ضبط إحداث المناصب المالية الجديدة، وربطها بالحاجيات الفعلية والمبررة للإدارات والمؤسسات، بما يضمن حسن تنزيل الإصلاحات الكبرى واستمرارية المرافق العمومية وجودة خدماتها، مع العمل على تحسين مردودية الموارد البشرية عبر التكوين والتقييم وإعادة الانتشار بين القطاعات لسد الخصاص المسجل في بعض المجالات.

كما أولت الحكومة أهمية خاصة لعقلنة نفقات التسيير، داعية إلى التقليص من المصاريف غير الضرورية، خاصة المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء، وكراء السيارات، وكراء وتجهيز المقرات الإدارية، إضافة إلى مصاريف التنقل داخل المغرب وخارجه، والفندقة والاستقبالات وتنظيم التظاهرات والندوات، مع الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وميثاق مثالية الإدارة.

وفي السياق ذاته، أوصت المذكرة بحصر إعانات التسيير الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية في تغطية النفقات الأساسية، وعلى رأسها أجور الموظفين وضمان استمرارية الخدمات الإدارية، مع ربط صرف هذه الإعانات بالوضعية المالية الحقيقية لهذه المؤسسات وبمستوى السيولة المتوفرة لديها.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين مواصلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى والحفاظ على استقرار المالية العمومية، من خلال ترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد، وضمان توجيه الاعتمادات نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر المباشر على المواطنين.