Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الإخوة الأعداء في السياسة المغربية: الصراع بين حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بين التنافس الحزبي وصناعة الخصومة السياسية.

 

تثير الملاحظة التي طرحها المفكر والسياسي المغربي محمد الساسي تحت عنوان «الإخوة الأعداء» سؤالاً جوهرياً يتجاوز حدود التنافس الانتخابي بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، ليطال طبيعة النظام الحزبي المغربي، وحدود استقلالية الفاعلين السياسيين، ووظيفة الصراع داخل الحقل السياسي، ومدى ارتباط التنافس الانتخابي بالتناقضات الإيديولوجية والبرامجية الحقيقية.

ففي الأنظمة الديمقراطية، يشكل التنافس بين الأحزاب إحدى الآليات الأساسية لتداول السلطة، وتعدد الاختيارات المجتمعية، وإنتاج الشرعية السياسية. غير أن هذا التنافس لا يتخذ دائماً صورة صراع بين مشاريع مجتمعية متمايزة؛ فقد يتحول أحياناً إلى تنافس على المواقع والنفوذ والتموقع داخل المؤسسات، أو إلى خصومة خطابية تؤدي وظيفة انتخابية واتصالية أكثر مما تعبر عن اختلافات سياسية عميقة.

ومن هذا المنطلق، تكتسب عبارة «الإخوة الأعداء» دلالة تحليلية خاصة في الحالة المغربية. فهي تحيل إلى مفارقة سياسية تتمثل في إمكانية اجتماع حزبين داخل المجال السياسي والمؤسساتي نفسه، وتقاطعهما في بعض المصالح والرهانات، مع ظهورهما في الخطاب الانتخابي بمظهر الخصمين المتعارضين. وهنا يصبح السؤال ليس فقط لماذا يتصارع الحزبان، بل أيضاً ما طبيعة هذا الصراع؟ وهل يعكس تنافساً ديمقراطياً حقيقياً، أم يدخل ضمن آليات تدبير التوازنات وإعادة توزيع الأدوار داخل النظام السياسي؟

إن تحليل هذه الظاهرة يستدعي تجاوز القراءة الصحفية المباشرة، والاستعانة بمفاهيم علم السياسة، والواقعية السياسية، وسوسيولوجيا الأحزاب، فضلاً عن استحضار بعض التجارب الأوروبية في تفسير تحول الصراع الحزبي من التنافس على البرامج والمشاريع إلى التنافس على المواقع والشرعية والقدرة على إدارة السلطة.

وتنبع أهمية هذا التحليل من كونه لا يفترض مسبقاً أن الخصومة بين الحزبين مفتعلة، كما لا يفترض أنها تعكس بالضرورة تناقضاً سياسياً جوهرياً، وإنما يسعى إلى تفكيك عناصرها، والتمييز بين ما هو تنافس حقيقي وما هو تنافس وظيفي أو خطابي.

وفي السياق نفسه، إلى أي حد يمكن اعتبار الصراع السياسي والانتخابي بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار تعبيراً عن تنافس حزبي حقيقي بين مشروعين سياسيين مختلفين، وإلى أي حد يمكن فهمه باعتباره شكلاً من أشكال صناعة الخصومة وإدارة التوازنات داخل الحقل السياسي المغربي، بما يسمح بإعادة توزيع الأدوار الانتخابية والسياسية، ويؤثر في طبيعة المواجهة بين الأغلبية والمعارضة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الآتية:

هل تقوم العلاقة بين الحزبين على اختلافات إيديولوجية وبرامجية واضحة، أم على تقاطعات في المرجعيات والمصالح السياسية؟

ما الذي يفسر انتقال العلاقة بينهما من التقارب المؤسساتي إلى المواجهة الانتخابية؟

كيف يمكن توظيف الواقعية السياسية وسوسيولوجيا الأحزاب لفهم هذا التنافس؟

ما أوجه التشابه بين الظاهرة المغربية وبعض التحولات التي عرفتها الأنظمة الحزبية الأوروبية؟

هل تؤدي صناعة الخصومة بين الأحزاب إلى تقوية التعددية السياسية، أم قد تساهم في إضعاف وضوح الحدود بين الأغلبية والمعارضة؟

ولمعالجة هذه الإشكالية، نقترح أربعة مطالب مترابطة.

المطلب الأول: البنية السياسية والحزبية لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار: بين الاختلاف الإيديولوجي والتقاطع الوظيفي.

إن فهم طبيعة الصراع بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار يقتضي العودة إلى الخلفيات التاريخية والسياسية التي حكمت نشأة الحزبين وتطورهما، مع التمييز بين الهوية المعلنة لكل حزب وبين موقعه الفعلي داخل النسق السياسي المغربي.

فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس سنة 2008، ظهر في سياق سياسي اتسم بإعادة ترتيب موازين القوى الحزبية، خاصة بعد تنامي الحضور الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. وقد قدم نفسه باعتباره حاملاً لخطاب الحداثة والتحديث والدفاع عن الدولة المدنية، مع توظيف مفهوم الأصالة باعتباره مدخلاً لتقديم تصور سياسي يجمع بين المرجعية الوطنية والاختيارات الحداثية.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تأسس سنة 1978، فقد ارتبط تاريخياً بنموذج الأحزاب ذات الامتداد المؤسساتي والقدرة على استقطاب النخب الاقتصادية والفاعلين المحليين، مع اعتماد خطاب ليبرالي واهتمام بالاستثمار والمقاولة والنجاعة الاقتصادية. وقد تطورت صورته السياسية مع انتقال قيادته إلى عزيز أخنوش، الذي جعل من الكفاءة التدبيرية والبعد الاقتصادي محوراً أساسياً في تقديم الحزب للرأي العام.

غير أن المقارنة بين الحزبين تكشف عن وجود تقاطعات مهمة، سواء من حيث طبيعة الخطاب السياسي، أو من حيث موقعهما ضمن المجال الحزبي، أو من حيث انخراطهما في منطق التدبير المؤسساتي. وهذا لا يعني غياب الاختلافات بينهما، وإنما يعني أن الحدود الفاصلة بينهما ليست دائماً حدوداً إيديولوجية صلبة.

وتتجلى إحدى أهم المفارقات في أن الحزبين اللذين يمكن أن يتواجها انتخابياً، قد يجمعهما في الوقت نفسه منطق التحالف الحكومي والتعاون المؤسساتي. وقد تجسد ذلك بصورة واضحة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، عندما تشكلت الحكومة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

إن هذه المعطيات تطرح سؤالاً أساسياً حول طبيعة التنافس بينهما: هل نحن أمام اختلاف في المشاريع المجتمعية، أم أمام تنافس بين فاعلين يتقاطعان في المرجعيات العامة، ويختلفان في مواقع النفوذ والتمثيل والقيادة؟

يمكن هنا استحضار مفهوم الحزب الشامل (Catch-all Party) الذي طوره عالم السياسة الألماني أوتو كيرشهايمر (Otto Kirchheimer). ويشير هذا المفهوم إلى تحول الأحزاب من التنظيمات المرتبطة بطبقات اجتماعية أو مرجعيات إيديولوجية محددة إلى أحزاب تسعى إلى توسيع قاعدتها الانتخابية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية.

وبموجب هذا التحول، تصبح البرامج الحزبية أكثر مرونة، وتتحول المنافسة تدريجياً من الدفاع عن هويات إيديولوجية متماسكة إلى البحث عن شرائح انتخابية جديدة، وتقديم وعود قابلة للتسويق السياسي.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم بعض أوجه التقارب بين الحزبين؛ فكلاهما يسعى إلى تقديم نفسه باعتباره قوة قادرة على التدبير والإنجاز، كما أن التنافس بينهما قد ينصب على من يمتلك الشرعية الأكبر لقيادة الحكومة وتقديم النموذج التدبيري الأكثر إقناعاً.

لكن ينبغي عدم الخلط بين التقارب الوظيفي والتطابق السياسي؛ فوجود اختلافات في التدبير الاقتصادي، والأولويات الاجتماعية، والعلاقة بالمجتمع، يظل ممكناً وقابلاً للقياس من خلال البرامج والممارسة الحكومية.

وهكذا، فإن مفهوم «الإخوة الأعداء» لا يحيل بالضرورة إلى وجود اتفاق سري أو تنسيق مسبق بين الحزبين، وإنما قد يعبر عن علاقة سياسية مركبة، تتجاور فيها المنافسة والتعاون، والاختلاف والتقارب، والخصومة الانتخابية والشراكة المؤسساتية.

المطلب الثاني: الواقعية السياسية وصناعة الخصومة: من ميكيافيلي إلى فيبر وشميت

تسمح الواقعية السياسية بتجاوز القراءة الأخلاقية أو الانفعالية للصراع الحزبي، والانتقال إلى تحليل المصالح وموازين القوى والرهانات المرتبطة بالسلطة.

ففي كتابه «الأمير»، ينطلق نيكولو ميكيافيلي (Niccolò Machiavelli) من تصور للسياسة باعتبارها مجالاً مستقلاً نسبياً عن الأحكام الأخلاقية المجردة، تحكمه اعتبارات القوة والمصلحة والقدرة على المحافظة على الموقع السياسي.

وبتطبيق هذا التصور على الحالة المغربية، يمكن النظر إلى التنافس بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار باعتباره صراعاً على التموقع داخل المجال السياسي، وليس بالضرورة صراعاً بين رؤيتين متناقضتين للدولة والمجتمع.

فالسياسة، في منظور الواقعية، لا تُقرأ فقط من خلال التصريحات العلنية، بل من خلال المصالح التي تحرك الفاعلين، والتحالفات التي يعقدونها، والرهانات التي يسعون إلى تحقيقها.

ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد ثلاث وظائف محتملة للخصومة بين الحزبين:

أولاً: وظيفة إعادة توزيع الأدوار السياسية.

قد تسمح الخصومة الانتخابية لكل حزب بإبراز هويته الخاصة، واستقطاب فئات انتخابية مختلفة، دون أن يمنع ذلك إمكانية الالتقاء داخل الحكومة أو المؤسسات بعد الانتخابات.

ثانياً: وظيفة إعادة إنتاج الشرعية الانتخابية.

تحتاج الأحزاب إلى إقناع الناخبين بأنها تمتلك مشروعاً مستقلاً وقدرة على التغيير. ومن ثم، فإن إبراز الاختلاف مع المنافس يشكل وسيلة لتجديد الشرعية السياسية وإعادة تعبئة القواعد الانتخابية.

ثالثاً: وظيفة التحكم في جدول الأعمال السياسي.

عندما تهيمن المواجهة بين حزبين على النقاش العام، قد تنتقل المنافسة من مناقشة الحصيلة الحكومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى التركيز على الشخصيات والقيادات والتصريحات المتبادلة.

وهنا تبرز أهمية السؤال الذي طرحه محمد الساسي بخصوص بنكيران، والمتمثل في ما إذا كانت المواجهة بين الحزبين قد تؤدي إلى حرمانه من احتكار ورقة الهجوم على عزيز أخنوش.

إن هذا الاحتمال يستحق التحليل من منظور الاتصال السياسي؛ فاحتكار المعارضة لخطاب نقدي معين يمنحها ميزة في تحديد موضوعات النقاش العام. أما ظهور خصم آخر ينافسها على المجال نفسه، فقد يؤدي إلى تفكيك هذه الأفضلية وتوزيع الاهتمام الإعلامي والسياسي بين أكثر من فاعل.

غير أن هذه الفرضية تظل فرضية تفسيرية، ولا يمكن تحويلها إلى حقيقة بشأن وجود سيناريو مسبق أو تنسيق خفي دون أدلة مستقلة.

وفي هذا السياق، يمكن استحضار عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (Max Weber)، خاصة من خلال مفهوم «أخلاق المسؤولية»، الذي يربط الفعل السياسي بالنتائج المترتبة عنه، وليس فقط بالنوايا المعلنة.

فالفاعل السياسي، وفق هذا التصور، لا يكتفي بإعلان مواقفه، وإنما يضع في اعتباره النتائج المحتملة لتحركاته، وتأثيرها في موازين القوى، وقدرتها على المحافظة على موقعه أو توسيع نفوذه.

كما يمكن استحضار كارل شميت (Carl Schmitt) ومفهومه الشهير عن التمييز بين الصديق والعدو باعتباره معياراً للسياسي. فالصراع السياسي، في تصوره، يتأسس على إنتاج حدود تميز الجماعة السياسية عن خصومها.

وإذا نقلنا هذا المفهوم بحذر إلى المجال الحزبي، فإن إعلان الخصومة قد يصبح وسيلة لإنتاج الهوية السياسية ذاتها؛ فالحزب لا يكتفي بتقديم برنامجه، بل يحتاج أحياناً إلى تحديد خصم يبرز من خلاله اختلافه.

لكن هنا يجب التمييز بين العداوة السياسية بوصفها اختلافاً مشروعاً داخل النظام الديمقراطي، وبين صناعة عدو انتخابي مؤقت يتم استحضاره لتعبئة الجمهور، دون أن تكون هناك بالضرورة قطيعة حقيقية في الخيارات السياسية.

ومن ثم، فإن الواقعية السياسية تتيح لنا فهم كيف يمكن أن تتعايش الخصومة مع التعاون، وكيف يمكن للخطاب التصادمي أن يؤدي وظيفة انتخابية، حتى في ظل وجود تقاطعات مؤسساتية بين الأطراف المتنافسة.

المطلب الثالث: المقاربة الأوروبية للصراع الحزبي: من الحزب الكارتلي إلى الديمقراطية التنافسية

تقدم التجارب الأوروبية وأدبيات علم السياسة المقارن أدوات نظرية مهمة لفهم ظاهرة «الإخوة الأعداء»، خصوصاً في ظل التحولات التي عرفتها الأحزاب الديمقراطية خلال العقود الأخيرة.

ومن أهم المداخل التي يمكن توظيفها في هذا الإطار أطروحة الحزب الكارتلي (Cartel Party)، التي طورها الباحثان ريتشارد كاتز (Richard Katz) وبيتر ماير (Peter Mair).

تنطلق هذه الأطروحة من ملاحظة أساسية مفادها أن بعض الأحزاب، مع مرور الوقت، أصبحت أقل ارتباطاً بقواعدها الاجتماعية والتنظيمات الوسيطة، وأكثر ارتباطاً بمؤسسات الدولة ومواردها وآليات اشتغالها.

وفي هذا السياق، يمكن أن تتعايش المنافسة الانتخابية المعلنة مع تقاطعات بين الأحزاب التقليدية حول قواعد اللعبة السياسية ومصالح استمرارها داخل المؤسسات.

 

ويحذر هذا التصور من أن تتحول الانتخابات إلى منافسة شكلية، بينما تتقلص الفوارق الحقيقية بين الفاعلين السياسيين في القضايا الجوهرية.

ويقدم كاتز وماير في كتابهما Democracy and the Cartelization of Political Parties تحليلاً موسعاً لهذه التحولات، مع التأكيد على أن مفهوم الحزب الكارتلي يمثل نموذجاً تفسيرياً مثالياً، وليس وصفاً يمكن إسقاطه آلياً على كل الأحزاب والأنظمة السياسية.

ومن الناحية التحليلية، يمكن توظيف هذا المفهوم لدراسة العلاقة بين الحزبين المغربيين، من خلال طرح السؤال التالي: هل يمثل التنافس بينهما تنافساً على بدائل سياسية متباينة، أم أنه تنافس داخل مجال مؤسساتي تتقاطع فيه مصالح الفاعلين حول استمرار حضورهم ونفوذهم؟

ولا يعني ذلك أن الحزبين المغربيين يمثلان بالضرورة نموذج الحزب الكارتلي بالمعنى الدقيق، وإنما إن المفهوم يساعد على اختبار مدى استقلال المنافسة الانتخابية عن منطق التقارب المؤسساتي.

ومن جهة ثانية، تقدم الباحثة الإسبانية إنماكولادا سمولكا (Inmaculada Szmolka)، من خلال دراستها حول استقطاب المجال الحزبي المغربي، تحليلاً بالغ الأهمية.

ففي مقالها المنشور سنة 2021 بعنوان:

Bipolarisation of the Moroccan Political Party Arena? Refuting This Idea Through an Analysis of the Party System

توضح سمولكا أن النظام الحزبي المغربي لا يمكن اختزاله في قطبين متنافسين بصورة مستقرة، رغم بروز مواجهات انتخابية قوية في بعض المحطات.

وتربط ذلك بتعدد الأحزاب، وغياب تحالفات متعارضة ومستقرة على المدى الطويل، ووجود أحزاب أخرى تمتلك قدرة مؤثرة في تشكيل الحكومات، فضلاً عن تأثير طبيعة النظام السياسي والملكية التنفيذية في اتجاه المنافسة الحزبية.

وهذا التحليل مهم لفهم العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار؛ إذ لا يمكن اعتبار المواجهة بينهما دليلاً على وجود استقطاب حزبي ثنائي، ما دامت التحالفات السياسية قابلة لإعادة التشكيل وفقاً للنتائج والرهانات المؤسساتية.

ومن جهة ثالثة، يمكن استحضار الفيلسوفة السياسية البلجيكية شانتال موف (Chantal Mouffe)، التي طورت مفهوم الديمقراطية الصراعية (Agonistic Democracy).

تعتبر موف أن الصراع ليس خللاً ينبغي التخلص منه داخل الديمقراطية، بل هو عنصر مؤسس لها. غير أنها تميز بين الخصم السياسي الذي نعترف بحقه في الاختلاف، والعدو الذي نسعى إلى إقصائه.

ومن هذا المنظور، لا تكمن المشكلة في وجود خلاف بين حزبين، وإنما في طبيعة هذا الخلاف ومضمونه: هل يعكس تنافساً حول اختيارات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية حقيقية، أم يتحول إلى مواجهة خطابية وشخصانية لا تقدم للناخب بدائل واضحة؟

إن المقاربة الصراعية عند موف تسمح بإعادة طرح سؤال جوهري حول الحالة المغربية: هل ينجح التنافس بين الحزبين في إنتاج اختلاف سياسي قابل للمحاسبة الانتخابية، أم أنه يظل محصوراً في إدارة الخصومة وتبادل الاتهامات؟

وهنا يمكن القول إن الديمقراطية لا تحتاج إلى أحزاب متفقة، بل إلى أحزاب تختلف بصورة واضحة، وتقدم بدائل قابلة للنقاش والتقييم، وتحترم في الوقت نفسه قواعد التنافس والتداول.

أما إذا أصبحت الخصومة مجرد أداء إعلامي، فإنها تفقد وظيفتها الديمقراطية، وتتحول إلى شكل من أشكال الفرجة السياسية.

وتكمن أهمية المقاربة الأوروبية، إذن، في أنها لا تنظر إلى الصراع باعتباره مجرد مواجهة بين قيادات حزبية، وإنما باعتباره ظاهرة مرتبطة ببنية النظام الحزبي، وعلاقة الأحزاب بالدولة، ومستوى التمايز البرنامجي، وطبيعة العلاقة بين المنافسة والتعاون.

المطلب الرابع: المقاربة المغاربية وسوسيولوجيا الحقل السياسي: محمد توزي وعبد الله العروي وإشكالية استقلالية الأحزاب

لا يمكن فهم ظاهرة «الإخوة الأعداء» في المغرب بالاعتماد على النظريات الأوروبية وحدها، لأن خصوصية التجربة السياسية المغربية تفرض استحضار السياق التاريخي والمؤسساتي الذي تشكلت داخله الأحزاب، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع والفاعلين السياسيين.

وفي هذا الإطار، تبرز مساهمة عالم الاجتماع والسياسة المغربي محمد توزي، الذي قدم تحليلات مهمة لطبيعة الانتخابات والأحزاب السياسية وعلاقتها ببنية النظام السياسي.

ففي مقاله المنشور بمجلة Journal of Democracy سنة 2008، تحت عنوان:

انتخابات المغرب: الإسلاميون، والتكنوقراط، والقصر

يناقش توزي طبيعة الانتخابات المغربية، ويذهب إلى أن عدداً من المحطات الانتخابية لم يكن بالضرورة تنافساً بين مشاريع مجتمعية متعارضة، بقدر ما كان مرتبطاً بإعادة تكييف النظام السياسي وتدبير التوازنات بين النخب.

وتكمن أهمية هذا التحليل في أنه ينقل النقاش من مستوى التنافس بين الأحزاب إلى مستوى أعمق يتعلق بوظيفة الأحزاب داخل النسق السياسي المغربي.

وبتطبيق هذا المنظور على العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، يمكن القول إن التنافس بينهما ينبغي أن يقرأ في سياق أوسع من مجرد الصراع على المقاعد الانتخابية.

فالأحزاب المغربية لا تشتغل في فراغ سياسي، وإنما ضمن بنية مؤسساتية تتداخل فيها مستويات متعددة من السلطة والتأثير، وهو ما يجعل قدرتها على بناء استقطاب سياسي ثنائي ومستقر مرتبطة بطبيعة هذه البنية.

ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاثة مستويات:

  • المستوى الحزبي: ويتعلق بالاختلافات بين البرامج والمرجعيات والقيادات والتنظيمات.
  • المستوى المؤسساتي: ويتعلق بموقع الأحزاب داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، وبطبيعة التحالفات التي تنشأ بينها.
  • المستوى النسقي: ويتعلق بالقواعد العامة التي تؤطر اشتغال النظام السياسي، وبحدود استقلالية الفاعلين الحزبيين في اتخاذ القرار وتحديد مسارات التنافس.

ويتيح هذا التمييز فهم المفارقة التي تطرحها عبارة «الإخوة الأعداء»، إذ يمكن لحزبين أن يتصارعا على المستوى الانتخابي، وأن يتعاونا على المستوى المؤسساتي، وأن يتحركا في الوقت نفسه داخل قواعد سياسية مشتركة على المستوى النسقي.

ويمكن كذلك استحضار المفكر المغربي عبد الله العروي، خصوصاً من خلال مشروعه الفكري المرتبط بمفهوم الدولة والحداثة والتاريخانية.

فالعروي يدعو، في مجمل مشروعه، إلى ضرورة فهم الظواهر السياسية في ارتباطها بالشروط التاريخية والاجتماعية التي أنتجتها، وعدم الاكتفاء بنقل المفاهيم السياسية من سياقاتها الأصلية دون مراعاة خصوصية المجال الذي تطبق فيه.

ومن هذا المنطلق، فإن تحليل الصراع بين الحزبين لا ينبغي أن ينطلق من التصنيفات الجاهزة، مثل اليمين واليسار أو المحافظة والحداثة، وإنما من دراسة كيفية تشكل هذه الهويات داخل التاريخ السياسي المغربي، ومدى انعكاسها على الممارسة الحزبية.

فقد يرفع حزب معين خطاباً حداثياً، بينما تتطلب ممارسته السياسية بناء تحالفات مع أطراف لا تتقاسم معه بالضرورة المرجعية ذاتها. وقد يتبنى حزب آخر خطاباً اقتصادياً ليبرالياً، لكنه يجد نفسه أمام تحديات اجتماعية تفرض عليه توسيع تدخله في السياسات العمومية.

وهذا التداخل لا يشكل بالضرورة تناقضاً، وإنما يعكس طبيعة السياسة باعتبارها مجالاً للتفاوض والتكيف وإعادة إنتاج المواقع.

ويمكن أيضاً الاستفادة من أعمال الباحث المغربي عبد الله حمودي، خاصة في دراسة علاقات السلطة والوساطة وشبكات النفوذ، مع الحذر من تحويل مفاهيمه الأنثروبولوجية إلى أحكام مباشرة على الأحزاب.

فدراسة السلطة لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تشمل كذلك شبكات العلاقات والوساطة والرمزية السياسية التي تؤثر في صناعة القرار وفي بناء الشرعية.

ومن جهة أخرى، فإن أعمال الباحثة الإسبانية إيرين فيرنانديز مولينا (Irene Fernández-Molina)، إلى جانب دراسات سابقة حول النظام الحزبي المغربي، تساعد على فهم التداخل بين المؤسسات الانتخابية والفاعلين السياسيين وحدود الاستقطاب الحزبي.

وتؤكد الدراسات المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي المغربي لسنة 2021 أن القواعد الانتخابية تؤثر في توزيع المقاعد وفي مستوى تجزئة التمثيل الحزبي، وأن هذه الهندسة قد تحد من إمكانية تشكل أغلبية حزبية مهيمنة.

وهكذا، فإن المقاربة المغاربية تساعد على وضع التنافس بين الحزبين ضمن سياقه التاريخي والمؤسساتي، وتمنع الوقوع في خطأ تفسير كل مواجهة انتخابية باعتبارها دليلاً على وجود صراع إيديولوجي عميق، كما تمنع في المقابل اختزال كل اختلاف سياسي في مجرد مناورة انتخابية.

إن السؤال الحقيقي هو مدى قدرة الحزبين على تحويل التنافس إلى اختلاف في السياسات العمومية، وإنتاج بدائل سياسية واجتماعية واضحة، بعيداً عن الاكتفاء بإدارة الخصومة وتبادل المواقع.

خاتمة: من خصومة الأشخاص إلى تنافس المشاريع، أي مستقبل للتعددية الحزبية المغربية؟

إن العودة إلى أطروحة محمد الساسي «الإخوة الأعداء» تكشف أن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، لتطرح سؤالاً أعمق يتعلق بطبيعة السياسة الحزبية في المغرب، وبحدود التمايز بين الفاعلين السياسيين، وبمدى قدرة الانتخابات على إنتاج اختلافات حقيقية في الاختيارات والتوجهات.

فمن خلال استحضار الواقعية السياسية عند ميكيافيلي وفيبر، يمكن فهم أن التنافس الحزبي لا تحكمه دائماً الاعتبارات الإيديولوجية، بل تتداخل فيه المصالح وموازين القوى والرهانات المرتبطة بالموقع السياسي.

 

ومن خلال أطروحة الحزب الكارتلي عند كاتز وماير، يمكن اختبار فرضية تقاطع مصالح الأحزاب داخل المجال المؤسساتي، رغم استمرار المنافسة الانتخابية بينها.

أما من خلال شانتال موف، فإن الصراع يصبح شرطاً من شروط الديمقراطية، شريطة أن يتحول إلى تنافس بين خصوم سياسيين يعترفون بشرعية الاختلاف، وليس إلى مجرد مواجهة خطابية تفتقر إلى المضمون البرنامجي.

ومن خلال محمد توزي، تتضح أهمية ربط التنافس الحزبي بخصوصية النسق السياسي المغربي، وبطبيعة العلاقة بين الأحزاب والمؤسسات ومراكز صناعة القرار.

وعليه، فإن فرضية الصراع المفتعل بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة، ولا باعتبارها مجرد تأويل صحفي، بل باعتبارها فرضية سوسيولوجية وسياسية تستحق الاختبار من خلال دراسة الخطاب الانتخابي، والبرامج، والتحالفات، والممارسة الحكومية، وطبيعة الاختلافات في السياسات العمومية.

إن التحالف الحكومي الذي جمع الحزبين بعد انتخابات 2021 يقدم مثالاً ملموساً على إمكانية اجتماع التنافس الانتخابي والتعاون المؤسساتي، لكنه لا يشكل بمفرده دليلاً على أن المواجهة بينهما كانت مصطنعة أو منسقة مسبقاً.

وإذا كان سؤال محمد الساسي يتصل بإمكانية حرمان بنكيران من احتكار ورقة مهاجمة أخنوش، فإن أهم ما يثيره هذا السؤال هو العلاقة بين المعارضة والمنافسة على صناعة الخطاب السياسي. فمن الممكن أن يؤدي تعدد الخصوم إلى إعادة توزيع المجال الإعلامي والسياسي، لكنه لا يثبت وجود هندسة مسبقة للخصومة.

إن جوهر الإشكال الديمقراطي لا يكمن في أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة عدواً للتجمع الوطني للأحرار، أو أن يتحولا إلى حليفين داخل الحكومة، وإنما في طبيعة الاختلاف الذي يقدمانه للمجتمع، وفي مدى قدرتهما على جعل هذا الاختلاف قابلاً للقياس والمحاسبة الانتخابية.

فالديمقراطية لا تُقاس بعدد الخصومات التي تنتجها الأحزاب، وإنما بمدى قدرتها على تحويل الاختلاف إلى بدائل سياسية واضحة، والتنافس إلى مساءلة حقيقية، والتحالف إلى التزام ببرنامج قابل للتقييم.

وفي النهاية، قد تكون عبارة «الإخوة الأعداء» مدخلاً مناسباً لفهم مفارقة أساسية في السياسة المغربية: كيف يمكن للأحزاب أن تتخاصم انتخابياً، وتتقارب مؤسساتياً، وتظل في الوقت نفسه متشابهة في بعض محددات اشتغالها السياسي؟

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا