تحويل زيادة 500 درهم إلى حسابات موظفي الجماعات الترابية: تسوية مؤجلة وأزمة احتجاجية  

ميلودة جامعي

في خطوة كانت منتظرة بشغف من قبل موظفي الجماعات الترابية، تم صبيحة يوم الخميس 5 شتنبر 2024 تحويل زيادة 500 درهم بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت) إلى حساباتهم البنكية، وذلك بعد تأخير استثنائهم منها في وقت سابق. تأخر هذه الزيادة دفع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) إلى الاحتجاج، والمطالبة بتسوية عاجلة لهذه الوضعية من خلال توجيه شكاية رسمية إلى جلالة الملك محمد السادس.

وللاشارة فقد ننشرت جريدة اخر خبر بداية الأسبوع الجاري، مقالات بعنوان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT)تقدم  شكاية جلالة الملك والتي تم تداولها على نطاق واسع، حيث عبرت عن غضبها واستيائها من التأخر غير المبرر في صرف الزيادة لموظفي هذا القطاع. وأكدت الجمعية في مقال صدر يوم الأحد 1 شتنبر 2024 أن هذا التأخير يعتبر تهميشاً واستخفافاً بحقوق الموظفين، مسلطةً الضوء على التمييز السلبي الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية مقارنة مع موظفي القطاع العام.

أوضحت الجمعية في نص شكايتها أن موظفي الجماعات الترابية شعروا بالتجاهل بعد صرف الزيادة لموظفي القطاع العام في أواخر شهر غشت الماضي، في حين لم يتوصلوا هم بتلك الزيادة عند صرف أجورهم لنفس الشهر. جاء هذا في وقت كانت فيه المصاريف تزداد بشكل متسارع مع موسم العطلات الصيفية والعودة إلى المدارس، مما جعل الموظفين يعانون من ضغط مالي إضافي.

في ظل تصاعد الاحتجاجات والضغوط، قام وزير الداخلية بتوجيه تعليمات صارمة لحل هذه الأزمة، مشدداً على ضرورة تمكين جميع الموظفين من حقهم في الزيادة دون أي تمييز زمني. وقد كان من المقرر لبعض الموظفين أن يتم صرف الزيادة لهم في بداية شهر أكتوبر المقبل، لكن التوجيهات جاءت لتسريع العملية وتمكين الجميع من مستحقاتهم.

وأكد مصدر من الوزارة أن التوجيهات الوزارية جاءت بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف الزيادة بأثر رجعي لجميع موظفي الجماعات الترابية، مما أدى إلى تحويل المبالغ المستحقة صبيحة اليوم.

تأخرت الحكومة في تنفيذ الزيادة المقررة في أجور الموظفين والمحددة في 500 درهم في أواخر شهر يوليوز بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية. وبعدما تم صرفها لموظفي القطاع العام في متم شهر غشت، تزايدت التساؤلات حول سبب استثناء موظفي الجماعات الترابية من هذا الإجراء.

هذا التأخير أثار حفيظة العديد من الموظفين، مما دفعهم للتعبير عن استيائهم عبر القنوات الرسمية مثل الجمعية الوطنية (ANFOCT)، التي شددت على أن هذا التمييز البنيوي يتجاوز الجانب المالي ليشمل مختلف المستويات الإدارية والاجتماعية التي يواجهها موظفو الجماعات الترابية.

مع تحويل الزيادة اليوم إلى حسابات الموظفين بأثر رجعي، يأمل العديد من موظفي الجماعات الترابية أن يكون هذا الإجراء بمثابة خطوة نحو إنهاء التمييز والتجاهل الذي يتعرضون له. ورغم تسوية هذه الأزمة المالية، يبقى التساؤل مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع مشاكل أوسع تتعلق بالحقوق والمساواة في المعاملة بين موظفي مختلف القطاعات.

تظل قضية التمييز المالي والإداري بين موظفي القطاع العام وموظفي الجماعات الترابية مسألة تحتاج إلى مزيد من النقاش والاهتمام من أجل تحقيق توازن عادل ومساواة في الحقوق والمكتسبات.