مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
بين ارتفاع الأسعار وقدرة الأسر الشرائية.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفتح ملف السكن اللائق بالمغرب
الرباط / آخر خبر
وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملف السكن اللائق في صلب اهتماماته لسنة 2026، معلناً عزمه فتح نقاش واسع حول شروط تمكين الأسر المغربية من سكن ملائم ومتاح، وذلك في إطار إعداد تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة.
وخلال دورته العادية السادسة والثمانين بعد المائة، المنعقدة أمس الاثنين برئاسة عبد القادر أعمارة، صادقت الجمعية العامة للمجلس على الموضوع الخاص الذي سيشكل محوراً أساسياً في التقرير السنوي المرتقب، ويتعلق بدراسة قضايا الولوج إلى السكن اللائق لفائدة الجميع.
ويأتي اختيار هذا الملف، وفق المجلس، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الحق في السكن اللائق في تصور الدولة الاجتماعية، باعتباره أحد العناصر المرتبطة بتحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل والطبقة الوسطى.
ولن تقتصر الدراسة المرتقبة على تشخيص واقع القطاع، بل ستسعى إلى تفكيك أبرز الإشكالات التي تحول دون استفادة عدد من الأسر من سكن يستجيب لحاجياتها وإمكاناتها المالية.
وفي هذا السياق، سيعمل المجلس على تحليل مكونات الحظيرة السكنية بالمغرب، ورصد التحولات التي يعرفها العرض والطلب، إلى جانب دراسة مستويات الأسعار ومدى توافق المنتجات السكنية المعروضة مع الحاجيات الفعلية للأسر وقدرتها الشرائية.
كما ستتوقف الدراسة عند حصيلة السياسات العمومية والإجراءات التي جرى اعتمادها لدعم اقتناء السكن الرئيسي، وذلك بهدف الوقوف على مدى نجاعتها في توسيع دائرة المستفيدين وتحسين قدرة الأسر على الولوج إلى السكن.
ويرتقب أن يفتح المجلس، في إطار إعداد هذه الدراسة، مشاورات مع مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين بقطاع السكن، بما يسمح بجمع المعطيات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول الإكراهات التي تواجه القطاع.
ومن خلال هذا العمل، يراهن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على صياغة توصيات عملية ومسالك للتدخل من شأنها المساهمة في تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية لقطاع السكن وبين الحاجة إلى توفير عرض سكني ملائم ومتاح لمختلف فئات الأسر.
ويعيد اختيار هذا الموضوع النقاش حول السكن إلى واجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للأسر وبجودة الحياة، فضلاً عن دوره في تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية.