بعد كارثة للاميمونة: نقابات الصحة تثور في وجه المندوب الإقليمي بالقنيطرة ..و القطاع يعيش على صفيح ساخن..

الأطر الصحية بالقنيطرة تضرب موعدا يوم الثلاثاء 23يونيو 2020، لوقفة احتجاجية  أمام أبواب مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، ستحمل من خلالها المندوب الإقليمي للصحة ” مسؤولية فشله في تدبير الجائحة”.
في بلاغ مشترك، أصدره التنسيق النقابي الذي تألف من المكاتب النقابية الممثلة لكل من : الجامعة الوطنية للصحة العضو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و  المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، حمل  المندوب الاقليمي” مسؤولية ما حدث من التطور المأساوي للوضع الوبائي بإقليم القنيطرة،  الاحتقان و التذمر داخلالذي ساد بين  صفوف الشغيلة الصحية عامة و تلك المرابضة بخلية الرصد الوبائي بشكل خاص من جهة أخرى”.
و شدد بلاغ التنسيق، على  أنه رغم البلاغات المتعددة التي دقت ناقوس الخطر، و نبهت حول  الوضع الوبائي، و الدعوة التي وجهها أعضاء خلية اليقظة بالتدخل السريع بمنطقة مولاي بوسلهام، لأزيد من شهر، إلا أنه لم يتم الإذعان و الإنصات ، حيث أن المندوب الإقليمي ” يتحجج بأولوية مناطق أخرى رغم خلوها من الوباء”.
و من خلال بلاغها، حملت الهيئات النقابية المسؤولية لمندوب الصحة، فيما يخص ” فضيحة ما سمي بالمنحة التحفيزية ، التي باشر بعملية توزيعها شخصيا ليقوم بتجميعها لاحقا، بأمر من السيد عامل الإقليم على حد قوله، بعد رفض تسلمها من غالبية الموظفين”.

كما لم يفت البلاغ المشترك التنديد و بشدة، السياسة التي نهجها المندوب من خلال  تبخيس الجهود التي بذلتها خلية اليقظة، و محاولة إلقاء مسؤولية فشله على  موظفيها أو أي من رؤساء المصالح مسؤولية، خاصة  في تدبير الجائحة رغم تسييره الأحادي، و  تعليماته التي يصدرها عبر الهاتف، و وصف البلاغ هذا التسيير  بالغامض و العشوائي و الإرتجالي، مؤكدا  أن الفرق التي  ضحت و تفانت أثناء كافة تدخلاته، و كانت  تحقق دائما، إن لم تكن تتجاوز الأهداف المسطرة من طرف  المندوب”.
و أشاد بلاغ  النقابات بالتفاعل الايجابي، الذي أبدته وزارة الصحة مع مطالبها، حين تدخلت بشكل عاجل،  لإيقاف ما وصفته بالخروقات، من خلال بعث لجنة مركزية، بهدف  التفتيش ، ب الثلاثاء الماضي،  موجهين دعوة إلى  وزير الصحة خالد ايت الطالب، لاستعجال الإفصاح عن نتائج تقارير لجنة التفتيش، حتى يتم الضرب بيد من حديد، و محاسبة المسؤول الأول عما يحدث بإقليم القنيطرة، و عدم الاكتفاء بإعفائه من المسؤولية فقط.
و وجهت النقابات ، تحذيرا في حال  محاولة إقبار التقرير الذي يتعلق بهذه النازلة، كما حدث مع تقارير لجان سابقة”، ملمحين إلى  التصعيد الذي سيلجأون إليه، في حال لم تتم الإستجابة لطلباتهم.