الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالجهة تُطلق صيحة فزع: “المال العام في الحسيمة يواجه نزيفًا خطيرًا”

الحسيمة، في 18 غشت 2025

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالجهة بلاغًا صحفيًا شديد اللهجة، توصلت آخر خبر بنسخة منه، وصفت فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إقليم الحسيمة بالخطير، وذلك نتيجة تراجع مؤشرات التنمية المستدامة لعدة قطاعات حيوية. وعبرت الهيئة عن أسفها العميق لعدم تحقيق أي أثر اجتماعي ملموس في إقليم الحسيمة، وذلك على الرغم من البرامج والمشاريع المنجزة.

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت تأمل في الحصول على فرص عمل ومساهمة حقيقية في تنمية المنطقة، لكن الوضع الراهن يظهر غياب النية الحسنة للمنخبين المحليين، وتراجع أدوارهم الرقابية، وانخراطهم في صراعات شخصية على حساب مصلحة الساكنة.

وفي هذا الصدد، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق في عدد من المشاريع الاستثمارية التي حصلت على بعض المنح، وبعضها تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها. وشددت الهيئة على أن هذا الوضع يهدد مساكن المواطنين، ويشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ العامة.

وحثت الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع أشكال الاختلالات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالبناء والوحدات في المنطقة الصناعية، والأنشطة الاقتصادية في ميناء الحسيمة. وأكدت الهيئة على أنها ستتولى ملفات التدبير المالي والاستثماري في الإقليم، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لضمان حماية المال العام ومحاسبة أي شخص يحاول استغلاله.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مهمتها الأساسية هي حماية المال العام والمشاريع التي تخدم التنمية والعدالة الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالجهة، فرع الحسيمة، على الهاتف: +212660608134، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

بيان صحفي من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالجهة: