مناقشة علمية استثنائية تتوج الطالبة أسماء مصدق بنيل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع التوصية بالنشر في موضوع الحماية القانونية للأسرة المغربية

المحمدية / آخر خبر

في حدث أكاديمي متميز، شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدمت بها الطالبة أسماء مصدق، تحت عنوان:
“الحماية القانونية للأسرة المغربية: دراسة في القانون وواقع الحماية”.

وقد احتضنت قاعة الندوات أطوار هذه المناقشة التي تميزت بمستوى علمي رفيع ونقاش أكاديمي عميق، حيث استغرقت أزيد من خمس ساعات متواصلة، في سابقة تُعد من بين أطول المناقشات التي عرفتها الكلية، وهو ما يعكس غنى الموضوع وأهميته في السياق القانوني والاجتماعي.

وأشرفت على هذه المناقشة لجنة علمية وازنة، ضمت نخبة من خيرة الأساتذة الجامعيين من مؤسسات جامعية مختلفة، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور إبراهيم عقاش رئيساً ومقرراً، والدكتورة خديجة فارحي مشرفة وعضواً، إلى جانب الدكتورة صباح كوتو، والدكتورة كريمة كرومي ، والدكتور هشام النصيري، والدكتورة بهيجة جمال، والدكتور محمد طيفوري، إضافة إلى الدكتورة نادية لامودي بصفتها خبيرة.

وقد تميزت أطوار المناقشة بتفاعل علمي كبير، حيث قدمت اللجنة ملاحظات دقيقة ومداخلات رصينة ساهمت في إغناء النقاش حول موضوع الحماية القانونية للأسرة المغربية، باعتباره من القضايا الحيوية التي تلامس المجتمع بشكل مباشر.

كما بصمت الطالبة أسماء مصدق على أداء علمي متميز، حيث أبانت عن قدرة عالية على التحليل القانوني والترافع بأسلوب رصين ومقنع، عكس تمكناً واضحاً من أدوات البحث العلمي ومنهجياته، ما نال استحسان وإعجاب أعضاء اللجنة والحضور.

وفي ختام هذه المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالبة أسماء مصدق شهادة الدكتوراه بميزة:
مشرف جداً مع التوصية بالنشر، وهي من أعلى التقديرات الأكاديمية التي تُمنح للأطروحات التي تستوفي معايير الجودة والتميز العلمي.

كما تم خلال هذا الحدث التنويه بالمجهودات التي تبذلها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت إشراف عمادتها، في دعم البحث العلمي والارتقاء بجودة التكوين الأكاديمي، إلى جانب الدور المهم الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية وكافة الأعوان في توفير الظروف الملائمة لإنجاح مثل هذه المحطات العلمية.

ويُرتقب أن تشكل هذه الأطروحة إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية المرتبطة بالأسرة المغربية، بالنظر إلى ما تطرحه من تحليلات علمية وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة.