النيابة العامة بفاس تعيد البحث في شكاية سجين بشأن ادعاءات بالابتزاز والتهديد خلال انتخابات 2021

فاس/آخر خبر

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين، بعدما برزت خلال ندوة صحفية عقدها دفاعه معطيات جديدة لم تكن واردة في الشكاية الأصلية، وفق ما أفاد به الوكيل العام للملك لدى المحكمة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن النيابة العامة اطلعت على تفاصيل إضافية مرتبطة بالشكاية، وذلك على ضوء ما صرح به دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية، مشيراً إلى أن هذه المعطيات لم تكن قد تضمنتها الشكاية عند تقديمها.

وتتعلق القضية بسجين كان يقضي عقوبته بالسجن المحلي رأس الماء، سبق له أن تقدم، بواسطة دفاعه، بتاريخ 23 يونيو 2025، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بشأن تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وبحسب البلاغ، فقد تفاعلت النيابة العامة مع الشكاية منذ تقديمها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات للاستماع إلى المشتكي، وتوضيح مضمون شكايته، فضلاً عن مطالبته بتقديم ما يمكن أن يعزز الادعاءات التي تضمنتها.

غير أن المشتكي لم يدلِ بتصريحات بشأن مضمون شكايته خلال الزيارات الثلاث. ففي 8 غشت 2025، أفاد بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، قبل أن يرفض في 11 غشت الإدلاء بأقواله، مبرراً ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره التشاور مع دفاعه.

وخلال الزيارة الثالثة، التي تمت في 17 غشت 2025، أكد المشتكي امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الشكاية، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأمام عدم تقديم المشتكي توضيحات إضافية أو أدلة تدعم ادعاءاته، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية بشكل مؤقت، معللة ذلك بعدم رغبة صاحبها في تأكيد مضمونها، خاصة أن البحث ظل، وفق البلاغ، مرتبطاً بتصريحاته ومعطيات الإثبات التي لم تتضمنها الشكاية بشكل كاف.

كما أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة قامت بإشعار المشتكي بقرار الحفظ، غير أنه رفض تسلم الإشعار.

ولم يتوقف الملف عند هذا الحد، إذ تقدم دفاع المشتكي في 14 يوليوز 2026 بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ. غير أن دراسة الطلب أظهرت، وفق النيابة العامة، عدم تضمينه عناصر جديدة تبرر إعادة فتح الملف، ولا سيما وسائل إثبات من شأنها دعم الادعاءات الواردة في الشكاية.

وبناء على ذلك، تقرر في حينه الإبقاء على قرار الحفظ المؤقت مع إشعار المشتكي بالقرار.

غير أن النيابة العامة أعلنت، في أعقاب الندوة الصحفية الأخيرة وما تضمنته من معطيات جديدة على لسان دفاع المشتكي، عن عزمها مواصلة البحث في الشكاية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

وشدد الوكيل العام للملك على أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للصلاحيات المخولة قانوناً للنيابة العامة، في وقت يبقى فيه تحديد حقيقة الادعاءات والوقائع موضوع البحث رهيناً بما ستكشف عنه الإجراءات والتحريات الجارية.