الناظور ومدن الجهة الشرقية فوق صفيح ساخن بعد إحالة ملفات فساد ثقيلة على الوكيل العام بفاس

آخر خبر

تعيش جهة الشرق، وعلى رأسها إقليم الناظور، حالة من الترقب بعد أن باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التحقيق في ملفات موصوفة بـ“الساخنة”، تضم اختلالات مالية وإدارية على مستوى مؤسسات عمومية وجماعات ترابية. هذه الخطوة غير المسبوقة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حجم الفساد الذي يعرقل التنمية ويهدد الاستثمار في مناطق واسعة من المملكة.

وتصدر المشهد ملف المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، س. ز، الذي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف تجاوزات جسيمة في تدبير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة. مشاريع كان يُفترض أن تدعم الاقتصاد المحلي، لكنها تحولت إلى ورش مليء بالاختلالات، مما أثار علامات استفهام عريضة حول طرق تدبير المال العام في فضاء استراتيجي وحساس.

وفي السعيدية، امتدت رائحة الفساد إلى الجماعة الترابية، حيث وُجّهت لرئيسها ع. بن م ونائبه الثالث ح. بن م اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو ما يعزز المخاوف بشأن سوء التدبير داخل بعض الجماعات وغياب آليات الحوكمة الرشيدة.

أما بإقليم ميدلت، فقد طفت إلى السطح قضية جديدة بطلها رئيس تعاونية ج. ح، المشتبه في تورطه في اختلاس أموال عامة والتزوير. هذه القضية تفضح هشاشة المراقبة المالية في المناطق النائية، وتكشف اتساع رقعة المخالفات التي تعصف بعدد من المشاريع المحلية.

وفي صفرو، يشتد الجدل حول رئيس الجماعة أ. ش، المتابع بتهم مرتبطة بـ“تفويت أملاك وأخذ منفعة”، ليزيد الملف من حدة القلق حول مصير الممتلكات العامة وكيفية تدبيرها محليًا.

وتؤكد المعطيات أن هذه الملفات، التي وصلت إلى مكتب الوكيل العام بفاس، تمثل محطة مفصلية في مسار محاسبة المتورطين في هدر المال العام. وتترقب الساكنة والرأي العام نتائج التحقيقات أملاً في كشف كل الخيوط، ووضع حد لمسلسل اختلالات أصبح يهدد بنية التنمية في عدة مناطق.