الوكيل العام للملك بطنجة يدعو إلى نقاش وطني حول قانون المسطرة الجنائية

آخر خبر

دعا مراد التادي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إلى ضرورة فتح نقاش معمق حول التطبيقات العملية لقانون المسطرة الجنائية، بهدف تطوير أساليب العمل داخل المنظومة القضائية، وتعزيز التحديث الذي يشهده قطاع العدالة بالمغرب. وأكد أن المرحلة تفرض استحضار المبادئ الدستورية، واحترام حقوق الدفاع، وضمان الحريات الفردية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء دراسي نظمته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، حول المستجدات المرتبطة بعمل النيابة العامة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، وذلك تنفيذا لمنشور رئيس النيابة العامة عدد 25/ر ن ع/س ق الصادر في 5 نونبر الماضي.

وأوضح التادي أن هذا اللقاء يندرج في سياق وطني يتسم بدينامية إصلاحية متواصلة، تروم تعزيز دولة الحق والقانون وفق التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وبناء الثقة في مؤسسات العدالة. كما شدد على أن اختيار موضوع اليوم الدراسي يمليه التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، إضافة إلى الأهمية التشريعية لقانون المسطرة الجنائية باعتباره ثمرة مسار إصلاحي طويل استجاب لمقتضيات الدستور ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وأشار الوكيل العام إلى أن القانون الجديد جاء بمقتضيات مهمة لتعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث، مؤكدا عقد لقاءات لاحقة لمواصلة تعميق النقاش، ومعبّرا عن حرصه على تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بروح من المسؤولية المشتركة وسيادة القانون.

وعرف اللقاء حضور عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بطنجة وأصيلة والقصر الكبير والعرائش، إضافة إلى نواب الوكيل العام وأطر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة.