المكتب المسير لجماعة تطوان يناقش مشروع ميزانية 2025 وبرمجة الفائض التقديري برسم سنة 2025

أمال اغزافي

في إطار تفعيل البرامج والمشاريع المهيكلة التي يسهر عليها رئيس جماعةً تطوان مصطفى البكوري بمدينة تطوان، اجتمع المكتب المسير برئاسة النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري وبحضور نواب الرئيس و رؤساء اللجان وكاتب المجلس ونائبته وبمعية المدير العام للمصالح الجماعية رشيد أمجاد وبحضور رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية والصفقات محمد وبيهي ورئيس مصلحة الوعاء الضريبي محمد الهيابطي، بمقر الرئاسة الكائن بحي الولاية، يوم الثلاثاء 03 سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة مشروع ميزانية 2025 وبرمجة الفائض التقديري لسنة 2025، قبل عرضه في دورة أكتوبر العادية لسنة 2024.

في البداية، استحضر نائب الرئيس الخطوط العريضة للمشاريع المزمع إنجازها والمتضمنة في برنامج عمل الجماعة، والميزانية المرصودة لهذه المشاريع .

رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية والصفقات محمد وبيهي أبرز في الشروحات التي قدمها وضعية ميزانية سنة 2025 التي اعتبرها إيجابية بالمقارنة مع الميزانيات السابقة نظرا للجهود التي قامت بها مصالح الجماعة بالتنسيق مع السلطة المحلية والخزينة في استخلاص المداخيل والرفع منها، كما تطرق في معرض حديثه لوضعية الباقي استخلاصه، معتبرا أن المداخيل عرفت بعض الارتفاع في بعض الأبواب والفصول، قدر مجموع المداخيل في 477.662.600,00 درهم، مع زيادة في الفائض التقديري، والذي حدد مجموعه في 56.925.400,00 درهم، وقد عرفت الرسوم الذاتية والمحولة في مجالات (الإدارة العامة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون التقنية، الشؤون الاقتصادية، الدعم) تطورا مهما، بحيث أكد المسؤول المعني تحري الصدقية والواقعية في برمجة مشروع ميزانية 2025، واتخاذ إجراءات سريعة في عملية استخلاص المداخيل.

بالنسبة للمصاريف، فقد أكد نفس المتحدث على الزيادة في بعض الفصول تلبية لاحتياجات بعض المرافق كالصحة والمناطق الخضراء واستهلاك الماء والنظافة والمساهمة في مجموعة صدينة للبيئة وفصل خاص بجمعيات ثقافية ورياضية وتدبير التدخل الصحي خلال فصل الصيف للمحافظة على الصحة العامة، ورصد مبالغ مالية لتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى الزيادة في النفقات الإجبارية وخاصة تلك المتعلقة بنفقات الموظفين…إلخ، أما برمجة الفائض التقديري فقد بلغ المجموع المبرمج 56.925.400.00 درهم، خصص لمجموعة من المشاريع المندمجة كتهيئة الطرق والأرصفة وتهيئة التصاميم القطاعية والمجالية لتنمية الموارد المتعلقة بفصول البناء، وسداد أصل الدين لصندوق التجهيز الجماعي….إلخ.

نائب الرئيس، ركز على الالتزامات تجاه الساكنة وعلى تأدية الديون والعمل على تغيير استراتيجية التدبير الميزانياتي وبرمجة الفائض كآلية أساسية في التدبير، مع إجابة الميزانية على جميع الإشكالات المرتبطة بالتدبير الجماعي، وانعكاسها على التدخلات الميدانية ( تهيئة الشوارع، الإنارة…)، مع التركيز على اتفاقيات الشراكة مع مختلف المتدخلين لتجهيز الأحياء التابعة لتراب الجماعة، إضافة إلى البحث عن إمكانيات إضافية لتعزيز ميزانية الجماعة.

المدير العام للمصالح رشيد أمجاد استحضر أمام مكونات المجلس المشاريع المختلفة سواء المتضمنة في برنامج عمل الجماعة أو المبرمجة مستقبلا، مركزا على تحديد الأولويات في التدخل ( أشغال التجهيز بالماء الصالح للشرب، الكهرباء، ترصيف وتبليط الأزقة والشوارع، الإنارة العمومية….إلخ).

في النقاش، دعا جل المتدخلين إلى العمل على الرفع من المداخيل مع ترشيد الاستهلاك و النفقات، وتجديد حظيرة السيارات للرفع من وتيرة الاستخلاصات، وصرف ميزانية مهمة على الأشغال المتعلقة بالأحياء الناقصة التجهيز، والاستفادة من القنوات المفتوحة مع وزارة الداخلية لضمان القرض.

كما أشار بعض المتدخلين إلى مآل اتفاقية تسوية وضعية الأسواق، وإحداث لجنة للمراقبة خارج الأسواق، ووضع خطة طريق بتنسيق مع السلطات المحلية قصد المزيد من الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وتسريع الملفات العالقة في مجال التعمير وتحديث طريقة الاشتغال لجلب مبالغ مالية إضافية، مع تحريك الباقي استخلاصه، والدعوة إلى المصالحة الضريبية، وتواصل الجماعة بالمحكمة الإدارية بخصوص نزع الملكية والآثار المادية المترتبة عنها، كما دعا الجميع إلى استحضار روح المسؤولية لجعل ميزانية 2025 تستجيب لتطلعات كل مكونات المجلس، وتجيب عن الإشكالات المرتبطة بالمشاريع ومؤشرات الاستخلاص وكيفية التعامل مع الميزانية ومع البوابة الإلكترونية واحترام المساطر في التخطيط الاستراتيجي للصفقات السنوية، وكيفية التوفيق بين المراقبة الداخلية (الجماعة) والمراقبة الخارجية (السلطة).

وفي الختام، ارتأى المجلس إعطاء الأولوية لتجهيز الأحياء ناقصة التجهيز وللمشاريع الكبرى بالمدينة.