المغرب وإسبانيا يوقعان عدة اتفاقيات تعاون متعددة القطاعات بمدريد

آخر خبر
وقّع المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس بمدريد، مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات السياسة الخارجية، الاقتصاد، العدالة، النقل، الفلاحة والصيد البحري، التعليم والبحث العلمي، الرياضة، والتنقل المستدام، وذلك في إطار الدورة 13 للاجتماع الرفيع المستوى بين حكومتي البلدين برئاسة رئيسي الحكومتين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز.

وفي مجال السياسة الخارجية، وقع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مذكرة تفاهم حول السياسة الخارجية النسوية لتعزيز إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين. كما أبرم الطرفان اتفاقات لتعزيز تكوين الدبلوماسيين الشبابوتنقلهم التكويني، بما يسهم في تبادل الخبرات في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وعلى المستوى المؤسساتي، تم توقيع إعلان نوايا لتحديث المطبعة الرسمية للمملكة، ومذكرة تفاهم حول التراث الوثائقي ورقمنته لتبادل الخبرات في التدبير الأرشيفي وتسهيل الولوج الرقمي للوثائق.

وفي المجال القضائي، وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع نظيره الإسباني مذكرة تفاهم حول التبادل الإلكتروني لطلبات المساعدة القضائية الدولية، تشمل إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة.

كما شملت الاتفاقيات التعاون الاقتصادي والجبائي بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الخارجية الإسباني، إلى جانب توقيع إعلان مشترك لمكافحة خطاب الكراهية ضد العمال المهاجرين.

وفي المجال العلمي، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد الجغرافي الوطني الإسبانيللتعاون في دراسة الزلازل والجيودينامية والرصد المبكر للهزات الأرضية والتسونامي.

وشملت الاتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير الزراعة الإيكولوجية، الأمن الغذائي، تنمية الضيعات الفلاحية، ومراقبة الصيد البحري وتبادل الخبرات التقنية.

كما شملت الاتفاقيات قطاع التعليم والرياضة، مع اتفاقيات لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات الإسبانية، والتعاون في مكافحة المنشطات، الوقاية من التحرش والتمييز، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان قرارًا بتمديد العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين، لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحكامة المشتركة.

وتعكس هذه الاتفاقيات الإرادة المشتركة للمغرب وإسبانيا في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون عبر مجالات متعددة لخدمة التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي.