المغرب التطواني يثمن جهود العصبة المغربية لكرة القدم وينتقد استمرار منعه من الانتدابات في ظل أزمة قانونية معقدة

في تطور جديد لأزمة فريق المغرب التطواني مع بعض لاعبيه السابقين، أصدر الفريق بلاغًا رسميًا يوم 17 شتنبر 2024 تفاعلاً مع بلاغ العصبة المغربية لكرة القدم، الذي نشر على عدة مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. البلاغ سلط الضوء على مخرجات الاجتماع الذي عقدته العصبة بتاريخ الخميس 12 شتنبر 2024، حيث تمت مناقشة قضية استمرار منع الفريق من التعاقدات الجديدة، بناءً على مطالبات من اللاعبين أنس جبرون وهشام الخلوة، اللذين يطالبان بعدم رفع الحظر حتى تسوية مستحقاتهما المالية.

في بيانه، أكد المغرب التطواني دعمه الكامل للعصبة المغربية لكرة القدم، وثمّن جهودها الجبارة في الحفاظ على حقوق اللاعبين وإرساء قواعد الحكامة الرياضية في المغرب. الفريق أشاد بإنفاذ القوانين المعمول بها، معتبراً أن ذلك يعزز الشفافية والمساواة بين الفرق الوطنية.

رغم إشادته بدور العصبة، عبّر الفريق عن استنكاره الشديد لإصرار اللاعبين أنس جبرون وهشام الخلوة، ودفاعهما، على استمرار منع الفريق من إبرام تعاقدات جديدة. الفريق أشار إلى أن هذا المنع يهدد استمرارية الفريق ككل ومسيرته الرياضية، على الرغم من أن اللاعبين قد قدّما سابقًا وثيقة إبراء وتنازل، تم بموجبها التنازل عن تنفيذ القرارات الصادرة لفائدتهما ضد الفريق.

الوثيقة، حسب الفريق، تم التوصل إليها في إطار صلح تم بين اللاعبين وإدارة الفريق، وفقًا للفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود. وبناءً على هذا الصلح، أصدرت العصبة المغربية لكرة القدم قرارًا في الموسم الرياضي 2023/2024 برفع المنع عن الفريق من التعاقدات الجديدة.

المغرب التطواني أشار في بلاغه إلى أن معاودة مطالبة الفريق بأداء مستحقات سبق التنازل عنها يشكل “انتكاسة قانونية”، معتبرًا أن العصبة كانت قد اعتمدت رسميًا على وثيقة الإبراء والصلح في رفع المنع. الفريق شدد على أن هذه الوثائق تتمتع بحجية قطعية ونهائية، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالطرق القانونية المحددة.

من جهة أخرى، تساءل المغرب التطواني عن دوافع إعادة طرح مطالبات اللاعبين في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تثير الريبة والشك في مدى احترام المراكز القانونية للأطراف. الفريق أكد أن حقوق النادي قائمة على الصلح والإبراء، وفقًا للقانون المغربي، ولا يمكن الطعن فيهما إلا ضمن الإطار القضائي المحدد.

بلاغ الفريق ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن البلاغ الصادر عن العصبة يعبر عن “انحياز وخرق للقانون”. وأكد النادي أن العصبة، التي يُفترض أن تكون محايدة، تجاوزت صلاحياتها عبر اعتمادها على وسائل غير قانونية لتبرير موقفها، مثل التسجيلات الصوتية، التي أكد الفريق أن صحتها القانونية يختص بها القضاء فقط.

المغرب التطواني دعا في ختام بلاغه العصبة المغربية إلى التعامل مع الفريق كشريك في الرياضة الوطنية، والالتزام بالقوانين المعمول بها دون اللجوء إلى وسائل غير قانونية. الفريق شدد على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق اللاعبين وحقوق النادي، وعلى أهمية الالتزام بالوثائق الرسمية والقرارات القضائية النهائية.

إدارة المغرب التطواني دعت جميع الغيورين على النادي والفاعلين الرياضيين الوطنيين إلى مؤازرة الفريق للخروج من الأزمة الحالية. وأشارت الإدارة إلى أن الفريق يعاني من ضائقة مالية كبيرة، ما يهدد مستقبله الرياضي ويضعه على حافة النزول إلى الأقسام الدنيا، وهو ما يعتبر ضربة قاسية لتاريخ النادي الذي يمتد لأكثر من قرن.

هذا و أكد البلاغ أن الفريق ملتزم بتطوير الرياضة الوطنية وخدمة مصالحه تحت مظلة القانون، بعيدًا عن أي ممارسات مشينة، معتبراً أن البلاغ الصادر عن العصبة يشكل سابقة خطيرة في المشهد الرياضي الوطني، من شأنها تأجيج الرأي العام ضد النادي ومسيريه المتطوعين.