القنيطرة .. توافق سياسي يفضي إلى انتخاب كريم شاوي رئيسا للمجلس الإقليمي بالإجماع

القنيطرة | متابعة عبد الكامل بوكصة

انتخب المجلس الإقليمي للقنيطرة، صباح الخميس 29 أكتوبر 2026، كريم شاوي، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للراحل جواد غريب، وذلك في إطار توافق سياسي بين مختلف مكونات المجلس، بهدف ضمان استمرارية تدبير شؤونه خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.

وجاء انتخاب شاوي خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المجلس الإقليمي بمقر عمالة القنيطرة، بحضور 26 عضوا من أصل 27، حيث حظي المرشح الوحيد لرئاسة المجلس بالإجماع، بعد سحب عبد الغفور الرحالي ترشيحه خلال الجلسة.

وحسب البيان الموجه إلى الرأي العام المحلي، والموقع من طرف ممثلي الأحزاب السياسية المكونة للمجلس الإقليمي، فإن تشكيل المكتب الجديد جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جمعت مختلف الفرقاء السياسيين، وانصبت حول سبل تدبير المرحلة المتبقية من الولاية الانتدابية.

وأكد الموقعون على البيان التزامهم بالعمل المشترك، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المكونات السياسية، بما يخدم مصالح إقليم القنيطرة وساكنته، في إطار احترام المؤسسات والاختصاصات القانونية والتنظيمية للمجلس.

وأسفرت عملية تشكيل المكتب الجديد عن التشكيلة التالية:

• الرئيس: كريم شاوي، عن حزب الاتحاد الدستوري.
• النائب الأول: عبد الغفور الرحالي، عن التجمع الوطني للأحرار.
• النائب الثاني: عبد الله الورثي، عن التجمع الوطني للأحرار.
• النائب الثالث: محمد العزري، عن حزب الاستقلال.
• النائبة الرابعة: خديجة غريب، عن التجمع الوطني للأحرار.
• النائبة الخامسة: رشيدة الرفاعي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

استمرارية التدبير ورهانات المرحلة المقبلة

ويأتي انتخاب كريم شاوي عقب شغور منصب الرئاسة إثر وفاة الرئيس السابق جواد غريب خلال شهر غشت الماضي، الذي كان قد تولى رئاسة المجلس الإقليمي عقب انتخابه سنة 2021.

وتتكون التركيبة الحالية للمجلس من 27 مستشارا، موزعين بين التجمع الوطني للأحرار بـ11 عضوا، والاتحاد الدستوري بـ8 أعضاء، والأصالة والمعاصرة بـ3 أعضاء، وحزب الاستقلال بـ3 أعضاء، إضافة إلى مستشارين عن حزب العدالة والتنمية.

ويواجه المكتب الجديد تحدي تدبير الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية، وهي مرحلة تفرض تسريع وتيرة تتبع المشاريع التنموية المبرمجة بالإقليم، ومواكبة الأوراش المفتوحة، وتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالتنمية الترابية.

وبينما يشكل التوافق السياسي الذي أفضى إلى انتخاب المكتب الجديد مؤشرا على رغبة مختلف المكونات في ضمان استمرارية عمل المجلس، ستظل فعالية هذه الصيغة رهينة بمدى ترجمتها إلى عمل مؤسساتي مشترك، ونتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ساكنة إقليم القنيطرة.