القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7328 عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد مسار تشريعي طويل شهد مناقشات مكثفة بين مختلف الجهات المعنية. يُعد هذا القانون من أبرز التشريعات الحديثة التي صادق عليها البرلمان المغربي، حيث حظي بموافقة الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين، مما يعكس التوجه نحو تبني سياسات عقابية جديدة تتماشى مع متطلبات المجتمع المغربي المعاصر.

صادق مجلس النواب على القانون بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين 24 يونيو 2024، حيث نال المشروع موافقة 72 نائبا برلمانيا، وامتنع 29 آخرون عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وكانت هذه المصادقة الثانية بعد إدخال تعديلات جديدة على القانون، بينما سبق لمجلس المستشارين أن صادق على المشروع يوم 4 يونيو من نفس السنة بموافقة 36 مستشارا برلمانيا، وامتناع 6 آخرين.

تعود أصول هذا المشروع إلى جلسة سابقة عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية أيضاً، مع معارضة 41 نائبا وامتناع 5 آخرين عن التصويت. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعًا يوم 4 أكتوبر 2023، أدخلت خلاله مجموعة من التعديلات على القانون لتجويد مضامينه وضمان انسجامه مع خصوصية المجتمع المغربي ومع المبادئ العامة للعقاب المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

يهدف القانون الجديد إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة ليشمل أكبر عدد ممكن من الحالات، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتورطين من ذوي السوابق. ويركز القانون على إدماج تدابير إصلاح أضرار الجريمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الإصلاحية وتقليص الاعتماد على السجن كوسيلة عقابية أساسية.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في عدة مناسبات على أهمية هذا القانون، مشيراً إلى أنه كان مطلباً ملحاً من قبل الحقوقيين والقانونيين. وأضاف الوزير أن صياغة المشروع استندت إلى توجيهات ملكية سامية وقواعد دولية معتمدة، مؤكداً على حرص الوزارة على التأسيس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية.

في هذا السياق، شدد الوزير على أهمية العقوبات البديلة مثل العمل من أجل المنفعة العامة، في غرس روح المواطنة والالتزام المجتمعي لدى المخالفين، فضلاً عن مساهمتها في الحد من اكتظاظ السجون، حيث بلغ عدد السجناء في المغرب حوالي 107,000 سجين، نصفهم محكوم بعقوبات قصيرة المدة. وأكد الوزير أن الاكتظاظ يؤثر سلباً على البرامج الإصلاحية التي تعدها إدارة السجون، ويزيد من التكلفة المالية لإدارة السجون.

أعلن الوزير كذلك أن الوزارة تعمل على إعداد الأرضية المناسبة لتنزيل المشروع ماديًا وتنظيميًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ هذا القانون بشكل فعّال.

يُشار إلى أنه تم نشر القانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في نفس العدد من الجريدة الرسمية، مما يعني إلغاء القانون السابق المتعلق بهذا الشأن. يعد هذا القانون جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لتحسين ظروف السجون وتحديث أنظمتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يمثل دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ خطوة نوعية نحو تحديث المنظومة القضائية في المغرب، ويعكس التزام الدولة بتطوير سياساتها العقابية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.