الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات برنامج “أوراش بسيدي قاسم”

بلغربي رضوان

باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط وبتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط اول أمس الأربعاء التحقيق في عدد من الشبهات والاختلالات التي رافقت عملية برنامج أوراش 2 بسيدي قاسم بناء على ما ورد في شكاية وجهت في وقت سابق، إلى رئاسة النيابة العامة من طرف أحمد البارودي رئيس جمعية الأوراش المغربية فرع سيدي قاسم وهي الشكاية ذاتها التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للجنة الوطنية لبرنامج أوراش، وكذا إلى وزير الشغل والإدماج المهني وتوصل بها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تم تذييل الشكاية المذكورة بعشرات التوقيعات لعدد من الجمعيات النشيطة على مستوى إقليم سيدي لقاسم وتم تعزيزها بما ورد في شريعة فيديو الناشط جمعوي مقرب من محيط منتخب نافذ بالإقليم، كان قد كشف في بث مباشر معطيات صادمة بخصوص طريقة الاستفادة من برنامج أوراش، إذ صرح من خلال المقطع المسجل ذاته أنه سيتم منحه ازيد من 50 منصب شغل باسم جمعيته على الا يكون تحت وصايته المباشرة فقط واشخاص وترك المناصب.

المتبقية تحت تصرف بعض المنتخبين وتفيد المعطيات ، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استمعت. أول أمس الأربعاء، وبتعليمات من من النيابة العامة المختصة إلى رئيس الجمعية صاحب الشكاية في وقت اكدت بعض المصادر أنه يرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التدقيق والافتحاص بشأن لوائح المستفيدين من برنامج أوراش بالموازاة مع جلسات التحقيق التي سيستدعى اليها رؤساء الجمعيات المستفيدة سيما أن هناك حديثا يروج بقوة حول وجود اشخاص أدرجت أسماؤهم في اسماؤهم في بعض اللوائح، دون أن يكونوا فعلا يشتغلون في الميدان أو أدرجت اسماؤهم مقابل جزء من التعويضات التي يتلقونها

التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة من اجل الاستماع إلى إفادتهما بخصوص الشبهات التي تحوم حول اتفاقية شراكة مع جمعية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في من في مسطرة انتقاء المستفيدة

يشغل فيها مهمة امين المال، وهي الجمعية التي لا التي به ولها برنامج ، اوراش تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في منشور تحقيقات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة رئيس الحكومة المتعلق بمسطرة انتقاء الجمعيات القضائية بالرباط يرتقب أن تشمل كذلك شبهة

تضارب المصالح في الاستفادة من أموال برنامج

الجمعيات المستفيدة من الورش الملكي. وأوضحت كذلك بعض المصادر أن الشكاية موضوع التحقيق من طرف الغرفة الجهوية الشرطة القضائية بالرباط تضمنت الإشارة إلى العديد من الاختلالات من التي لها ارتباط بخرق المقتضيات المرجعية التي إلى بها منشور رئيس الحكومة بمناسبة الإعلان عن شروط استفادة الجمعيات من البرنامج حيث كشفت الشكاية بان مجموعة من الجمعيات بإقليم سيدي قاسم المستفيدة من البرنامج المذكور لا أمل تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات ( ناهيك عن وجود حالات المضارب المصالح مثل ما في هو الحال بالنسبة إلى رئيس جمعية اصدقاء البيئة موظف مقرب من الرئيس، والذي استفادت جمعتيه من 90 أجرة شهرية لمدة أربعة أشهر كما استفاد أيضا من 90 أجرة شهرية إضافية أخرى للمدة توفر الجمعيات المستفيدة على معتمدين من الأقدمية لا علاقة له بمجالات الشتغالها، المنصوص عليها .