الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تصدر بلاغ توضيحي حول المركز الاستشفائي “الزموري” بالقنيطرة  

ميلودة جامعي

في إطار التجاوب مع بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حول الوضعية الصحية لمستشفى “الزموري” بالقنيطرة، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإطلاق العمل به بعد استكمال بنائه، تم إصدار هذا البلاغ لتوضيح الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والرد على التساؤلات التي أثيرت.

يأتي إنشاء المركز الاستشفائي “الزموري” في إطار الجهود الملكية الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد. وقد تم توجيه هذا المشروع ليخدم ساكنة إقليم القنيطرة والمناطق المجاورة، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة.

أفادت مصادر موثوقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن الجهود مستمرة لضمان السير الجيد لهذا المرفق الصحي الحيوي. وقد تم تخصيص الموارد البشرية اللازمة، بما في ذلك أطر طبية جد متمرسة وأساتذة في الطب بمختلف التخصصات، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

تؤكد الوزارة أنها تعمل بتوجيهات صاحب الجلالة على دعم المستشفى بكافة الموارد التقنية والطبية المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية ترقى إلى طموحات المواطنين وتستجيب لحاجاتهم الملحة. كما يُعدّ هذا المشروع جزءاً من رؤية شاملة لإصلاح قطاع الصحة، في إطار الورش الملكي الكبير الذي يرمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.

بعد تواصل جاد ومسؤول مع مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وحرصاً على إنجاح هذا المشروع الوطني، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن:

تثمين السياسة التواصلية لوزارة الصحة: تقدير الرابطة لنهج الوزارة في التواصل مع المجتمع المدني، والحرص على الاستجابة لتساؤلات الرأي العام.

تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية: في ضوء المعطيات الجديدة والجهود المبذولة من الوزارة، قررت الرابطة تعليق كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية التي سبق وأن وردت في بلاغاتها السابقة.

مراسلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية: الرابطة تعتزم توجيه رسالة رسمية للسيد الوزير لطلب المزيد من التوضيحات حول بعض التساؤلات التي ما زالت مطروحة بقوة داخل الرأي العام المحلي ولدى بعض الأطر الصحية، وذلك في إطار الشفافية واحترام الحق في المعلومة.

للاشارة تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة تظافر الجهود بين الجهات الرسمية والحكومية والمجتمع المدني لإنجاح مشروع إصلاح قطاع الصحة في بلادنا، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس برؤيته الرائدة، وذلك لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية لصالح المواطنين.