الدوريات الأمنية تطيح بثلاثة عناصر من جنسية سنغالية بشارع الداخلة الأحباس: السلطة المحلية والأمن في تنسيق محكم لضمان الاستقرار  

ميلودة جامعي

في إطار الدوريات الأمنية المكثفة التي تقوم بها السلطة المحلية بتنسيق مع العناصر الأمنية للدائرة 11، وحرصًا على تحقيق الأمن وضمان النظام العام، تمكنت العناصر الأمنية للدائرة، رفقة قائد رئيس الملحقة الإدارية المسيرة ومعية عناصر الحرس الترابي، من توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية سنغالية بشارع الداخلة الأحباس.

تمت العملية بعد رصد تحركات مشبوهة للعناصر الموقوفة، التي أثارت انتباه السلطات الأمنية والمحلية. وبفضل التنسيق المحكم بين مختلف الجهات المعنية، تم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ عملية التوقيف بشكل سريع وفعّال، مما ساهم في تفادي أي محاولات للفرار أو إثارة الفوضى في المنطقة.

العملية تمت بدقة واحترافية عالية، حيث تم حصر المنطقة وتأمينها قبل مباشرة التوقيف، فيما أشرفت عناصر الحرس الترابي على تطويق المكان لضمان عدم حدوث أي تصعيد. بعد التأكد من هوية الموقوفين، تبين أنهم يحملون جنسية سنغالية، وكانت تحركاتهم مثيرة للريبة.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية والأمنية لتأمين المناطق الحيوية بمدينة مراكش، خاصة في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، مثل حي الأحباس بشارع الداخلة. هذه العمليات تعتمد على تعاون وثيق بين مختلف الأجهزة، سواء الأمنية أو الترابية، لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق الحيوية والحد من الجريمة بأشكالها المختلفة.

السلطات الأمنية بالدائرة 11 أكدت على ضرورة اليقظة والتأهب الدائم، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها التحركات غير المشروعة لبعض العناصر الأجنبية. ويعد شارع الداخلة من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية وتجارية كبيرة، ما يجعله محط اهتمام الجهات الأمنية لضمان استقراره وأمنه.

في هذا السياق، أثنى قائد رئيس الملحقة الإدارية المسيرة على الجهود المبذولة من طرف عناصر الحرس الترابي والدائرة الأمنية، مؤكداً أن التنسيق بين جميع الأجهزة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن في المنطقة. وأضاف أن السلطات المحلية ستواصل تنفيذ دوريات منتظمة للتصدي لأي سلوكيات غير قانونية قد تهدد أمن المواطنين أو استقرار المنطقة.

تعكس هذه العملية الناجحة التزام السلطات المغربية بمكافحة كافة أشكال الجريمة والحفاظ على الأمن العام، بما في ذلك ضبط العناصر الأجنبية المخالفة للقانون. ومن المتوقع أن تستمر السلطات الأمنية والمحلية في تكثيف دورياتها وحملاتها الميدانية في مختلف المناطق، خاصة تلك التي تشهد حركة متزايدة من السكان والزوار.

تظل هذه الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والأمنية أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأمن والاستقرار في مدينة مراكش، مما يعزز من ثقة المواطنين في دور الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الأرواح والممتلكات.