مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
يستعد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بالأغلبية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، مع إدخال تصحيح مادي على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين. وحظي المشروع بتأييد 11 نائبًا مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع مر بمناقشات موسعة ساهمت في تحسين صيغته ليعكس توازنًا بين حقوق الأجراء والمشغلين. وأضاف أن النص الجديد يكرس العديد من الضمانات التي تعزز حقوق العمال، بما في ذلك السماح بالإضراب التضامني والسياسي بشكل صريح، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم الإضراب دفاعًا عن المصالح غير المباشرة للعمال.
كما شدد الوزير على أن القانون يوسع نطاق المستفيدين من حق الإضراب ليشمل جميع فئات المهنيين، بما في ذلك العمال المستقلون والعاملات والعمال المنزليون، مع توفير حماية قانونية تمنع المشغلين من عرقلة هذا الحق، تحت طائلة غرامات مالية تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. ولم يعد بإمكان أرباب العمل طرد أو نقل المضربين، أو اتخاذ أي إجراء تعسفي ضدهم.
أما فيما يتعلق بتدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، فقد أوضح السكوري أن المشروع يستند إلى المرجعية الدولية، التي تجيز للسلطات العمومية اتخاذ هذا الإجراء في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية الحادة. كما ينص القانون على توسيع الحرية النقابية، حيث أصبح بإمكان النقابات ذات التمثيلية، وليس فقط الأكثر تمثيلية، الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي.
ورحبت فرق الأغلبية البرلمانية بالقانون، معتبرة أنه يوفر ضمانات حقيقية لممارسة الإضراب كحق دستوري، مع الحفاظ على مناصب الشغل وجاذبية الاستثمار. في المقابل، انتقدت المعارضة النص، معتبرة أنه لم يحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق، ويحمل في طياته قيودًا على الحق في الإضراب، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية أوسع تستجيب لمختلف التعبيرات المجتمعية.