استثمارات المغاربة المقيمين ‬بالخارج‭ ‬تستنفر‭ ‬العمال و الولاة

عبد الرحيم العطفاوي

توصلت‭ ‬المفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬باستفسارات‭ ‬بخصوص‭ ‬مآل‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬إدارية‭ ‬صادرة‭ ‬لصالح‭ ‬مشاريع‭ ‬مغاربة‭ ‬الخارج،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تتبع‭ ‬ومواكبة‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬أمام‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقضائية‭ ‬المختصة‭.‬

وأفادت مصادر جريدة أخر خبر“ ‬بأن عدد من المراسلات‭ ‬وجهها‭ ‬قطاع‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬إلى‭ ‬المفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬تلك‭ ‬الحاملة‭ ‬لرقم‭ ‬218‭.‬1173‭.‬23‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬مغربيين‭ ‬مقيمين‭ ‬بفرنسا‭ ‬يلتمسان‭ ‬رفع‭ ‬الضرر‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬عدد‭ ‬3790‭ ‬الصادر‭ ‬لفائدتهما‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬عدد‭ ‬2020‭.‬7110‭.‬33،‭ ‬قضى‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬المباركيين‭ ‬عدد‭ ‬2018‭.‬6‭ ‬بمثابة‭ ‬رخصة‭ ‬رقم‭ ‬2013‭.‬7،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تأييده‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬عدد‭ ‬5350‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الإدارية‭ ‬بالرباط،‭ ‬مع‭ ‬ترتيب‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الرئيس‭ ‬المذكور‭ ‬والمسمى‭ (‬ع‭. ‬ع‭) ‬الذي‭ ‬سطا‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬المشتكيين‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بسطات‭ ‬حكما‭ ‬يقضي‭ ‬بهدم‭ ‬أبنية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمشتكيين‭ ‬المذكورين،‭ ‬وهو‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يراوح‭ ‬مكانه‭ ‬بمكاتب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بابتدائية‭ ‬برشيد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬ضحايا‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬الرخص‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬طلب‭ ‬جديد‭ ‬قصد‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬جنحي‭ ‬استئنافي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنزيل‭ ‬قرار‭ ‬الهدم‭.‬

وأصدرت‭ ‬ابتدائية‭ ‬برشيد‭ ‬حكما‭ ‬ابتدائيا‭ ‬قضى‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬المتهم‭ (‬ع‭. ‬ع‭) ‬والحكم‭ ‬عليه‭ ‬بغرامة‭ ‬نافذة‭ ‬قدرها‭ ‬5000‭ ‬درهم،‭ ‬وتم‭ ‬استئنافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العارضين‭ ‬والمتهم‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إذ‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الغرفة‭ ‬الجنحية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬ببرشيد‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬877‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬جنحي‭ ‬قضی‭ ‬بتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬تتميمه‭ ‬بالأمر‭ ‬بهدم‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بناؤه‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬حيث‭ ‬بادر‭ ‬المتهم‭ ‬بالسطو‭ ‬على‭ ‬الرخص‭ ‬إلى‭ ‬الطعن‭ ‬فيه‭ ‬بالنقض‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬طلبه،‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬عدد‭ ‬6‭/‬1242‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬قبل‭ ‬تقدم‭ (‬ع‭. ‬ع‭) ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالتعرض‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬الاستئنافي‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬حق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التعرض‭

.‬وتبعا‭ ‬لذلك‭ ‬صدر‭ ‬القرار‭ ‬المراد‭ ‬تنفيذه‭ ‬ماي‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الجنحي‭ ‬الاستئنافي‭ ‬عدد‭ ‬2024‭.‬05‭.‬07‭ ‬وفي‭ ‬الملف‭ ‬الجنحي‭ ‬الاستئنافي‭ ‬عدد‭ ‬23.2602.570‭ ‬والذي‭ ‬قضي‭ ‬بتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬مع‭ ‬تتميمه‭ ‬بهدم‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬وللرخصة‭ ‬2013‭/‬7‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬العارضين‭.‬