إذا بطل العجب … عرف السبب  

في خطوة مثيرة للجدل، ومع اقتراب موعد الجمع العام لتعادضية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (مسفام)، الذي سيعقد يومي 20 و21 ديسمبر 2024، أصبح موضوع «التعويض عن المهام والمردودية» حديث الساعة في الأوساط الصحية والإدارية. هذا الموضوع يعد من بين النقاط الأساسية على جدول الأعمال، خصوصًا في ظل الانتظار الكبير للمصادقة على التقرير المالي للمؤسسة، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية توزيع التعويضات وما إذا كانت هناك معايير عادلة تحكم هذا التوزيع.

من خلال المعطيات التي وصلتنا، يبدو أن هذه القضية تحمل في طياتها العديد من الإشكاليات، التي تثير قلق العاملين في القطاع الصحي التابع للمؤسسة. تم الكشف مؤخرًا عن وثيقة جديدة تتعلق بتعويضات المهام والمردودية، تبين أن السيد مدير التعاضدية، الذي تم تعيينه حديثًا، حصل هو وأحد أقاربه الجدد على تعويضات بنسبة 200%. وهذا في حين أن الأطباء العاملين في مصحات الأسنان التي تخدم المنخرطين في مسفام، إضافة إلى المرضى من تعاضديات أخرى التي تربطها اتفاقيات مع المؤسسة، لم يتلقوا سوى تعويضات تتراوح بين 70% و80%.

الحديث عن هذه الفوارق الكبيرة في التعويضات أثار العديد من التساؤلات حول مدى عدالة هذه القرارات. لماذا يتم منح تعويضات ضخمة لمسؤولين جدد لم يقدموا بعد خدمات ملموسة تبرر هذا المبلغ، بينما يتم تقليص حصة الأطباء والعاملين الذين يكرسون جهدهم في تقديم خدمات طبية جليلة للمنخرطين؟ فالأطباء الذين يشاركون في إنقاذ حياة المرضى والاهتمام بصحة المنخرطين في مسفام، إضافة إلى المعنيين من تعاضديات أخرى، يلاحظون أن تعويضاتهم لا تتناسب مع حجم الجهود المبذولة.

تطرح هذه القضية إشكالية كبيرة في سياق محاربة الريع الإداري وتعزيز مبدأ الإنتاجية والمردودية، حيث أن الفئة التي تعمل بجد لخدمة المرضى والمنخرطين يجب أن تجد نفسها موضع تقدير حقيقي على مستوى التعويضات. فمن غير المقبول أن يتم توزيع التعويضات بشكل غير عادل بين العاملين في ذات المؤسسة.

اليوم، ونحن على أعتاب الجمع العام المنتظر، يتساءل العديد من المتابعين عن المعايير التي سيتم على ضوءها توزيع هذه المستحقات. هل يتم تطبيق معايير واضحة وشفافة في توزيع هذه التعويضات؟ أم أن هناك تلاعبًا وراء هذه الفوارق التي لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال؟

السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي المعايير التي تم اتخاذها من طرف المسؤولين لتحديد المستفيدين من هذه التعويضات؟ هل يتم أخذ المجهودات التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي بعين الاعتبار؟ وهل توجد ضوابط منصفة لضمان توزيع عادل لهذه المستحقات؟

إن العدالة في توزيع التعويضات ليست مجرد مسألة مالية، بل هي أيضًا مسألة قيم أساسية تحكم المؤسسات وتحدد مدى نجاحها في تحقيق المصلحة العامة. في هذا السياق، تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه القرارات قد تم اتخاذها بناءً على أسس من الشفافية والمعايير الموضوعية، أم أنها تعكس تفضيلات غير مبررة تضر بمصداقية المؤسسة.