وزارة العدل تتحرك لتنفيذ حكم قضائي بأكادير: حماية حقوق 93 عاملاً في مواجهة التعثر

أكادير/ آخر خبر

في خطوة تؤكد توجه السلطات نحو ترسيخ احترام الأحكام القضائية وتعزيز دولة القانون، وجهت وزارة العدل مراسلة رسمية تطلب تدخلاً عاجلاً لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لفائدة عدد من عمال وحدة فندقية بمدينة أكادير.

ووفق ما تضمنته الوثيقة، يتعلق الأمر بحكم قضائي نهائي لصالح 93 عاملاً من فندق “موكا دور”، يقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي. غير أن إدارة المؤسسة امتنعت، بحسب نفس المصدر، عن تنفيذ القرار، ما أدى إلى تعطيل مسطرة التنفيذ وحرمان المستفيدين من حقوقهم القانونية.

كما أشارت المراسلة إلى أن هذا الامتناع تزامن مع ممارسات اعتُبرت محاولة للالتفاف على إجراءات الحجز القضائي، من خلال تفريغ الأصل التجاري من مكوناته، وهو ما شكل عائقاً مباشراً أمام تنفيذ الحكم.

وأكدت وزارة العدل أن الحق في التقاضي والولوج إلى العدالة حق دستوري مكفول، مستندة إلى مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يضمن لكل شخص الدفاع عن حقوقه ومصالحه، إضافة إلى الفصل 126 الذي ينص على إلزامية الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء.

وشددت أيضاً على أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم المساعدة اللازمة أثناء تنفيذ الأحكام القضائية متى طُلب منها ذلك، في إطار احترام سيادة القانون وضمان فعالية العدالة.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن تنفيذ الأحكام يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، سواء عبر التنفيذ الرضائي أو الجبري، طبقاً لقانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن مصالحها المختصة ستواصل مواكبة إجراءات التنفيذ في حدود اختصاصها، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاش حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في العدالة وضمان حقوقهم.