مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس يصادق على قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية ويقر إصلاحات ترابية كبرى

الرباط / آخر خبر

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، الموافق لـ21 شوال 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعدد من التعيينات في مناصب عليا.

وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي، حيث أكد هذا الأخير تسجيل تساقطات مطرية مهمة ساهمت في انتعاش الأنشطة الفلاحية، مع توقعات إيجابية للمحصول. وبلغ المعدل السنوي للتساقطات 520 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة بالمعدل التاريخي، ما انعكس إيجابا على مخزون السدود الذي وصل إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75 في المائة.

كما سجل القطاع الفلاحي أداء قويا في إنتاج الأشجار المثمرة، حيث بلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسيا قدره مليونا طن، بزيادة 111 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب إنتاج 1.9 مليون طن من الحوامض و160 ألف طن من التمور.

وفي سياق متصل، قدم وزير الداخلية عرضا حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من حاجيات المواطنين على المستوى المحلي، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وخلق فرص الشغل. وقد قدرت الكلفة الإجمالية لهذه البرامج بنحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

ويرتكز هذا الورش الإصلاحي على حكامة متعددة المستويات، تشمل لجانا محلية وجهوية ووطنية لضمان التنسيق والتتبع، إلى جانب إحداث شركات مساهمة لتدبير المشاريع، واعتماد آليات صارمة للمراقبة والتقييم، فضلا عن إطلاق منصة رقمية لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين.

وعلى الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية القدرات المالية والمؤسساتية للجهات، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، من خلال توسيع لائحة المؤسسات والمناصب المعنية.

وفي المجال العسكري، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، يروم تحديث وتوسيع قائمة المناصب المستفيدة من التعويضات المرتبطة بالمهام بالخارج.

كما صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، تشمل مجالات النقل الجوي، والتعاون القضائي والجمركي، والتعاون العسكري، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تهم التجارة العالمية، والاتصالات، والأمن السيبراني، وتعزيز الشراكات الإفريقية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا بقطاع الصحة، شملت مدراء عامين للمجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.