مجلة الشرطة تسلط الضوء على البعد الاجتماعي كرافعة للاستثمار في الرأسمال البشري

آخر خبر

خصص العدد الجديد من مجلة الشرطة، الصادر في يناير 2026 عن المديرية العامة للأمن الوطني باللغتين العربية والفرنسية، ملفًا خاصًا لموضوع “الجانب الاجتماعي للأمن الوطني باعتباره رافعة للاستثمار المستدام في الرأسمال البشري”.

وأكدت افتتاحية العدد الخامس والخمسين أن العناية بالبعد الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية في تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المهني وجودة الأداء. وأبرزت أن هذا البعد يكتسي أهمية مضاعفة داخل سلك الأمن الوطني، بالنظر لطبيعة المهام الأمنية والتحديات المتزايدة المرتبطة بها، حيث لم يعد الجانب الاجتماعي عنصرًا ثانويًا، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا لضمان استمرارية العطاء والرفع من مستوى الاحترافية.

وأوضحت الافتتاحية أن الاهتمام بموظف الشرطة، باعتباره العنصر المركزي في المنظومة الأمنية، يشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الفعالية في أداء المهام وخدمة الصالح العام. وفي هذا الإطار، توقف العدد عند أبرز محاور السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعكس التزامها الواضح برعاية موظفيها وأسرهم، والاعتراف بتضحياتهم ومجهوداتهم المتواصلة في خدمة الوطن.

وانطلاقًا من قناعتها بأن الاستثمار في العنصر البشري أساس النجاح المؤسسي، تعتمد المديرية العامة للأمن الوطني رؤية اجتماعية شمولية في تدبير مواردها البشرية، تقوم على قيم الاحترام والتقدير والتكافل والإنصاف، مع توفير ظروف عمل ملائمة تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية لنساء ورجال الأمن، بما يضمن تحقيق توازن فعال بين متطلبات الخدمة الأمنية وحقوق الموظفين واحتياجاتهم.

وأشار العدد إلى أن هذا الاهتمام لا يقتصر على الموظفين المزاولين لمهامهم، بل يشمل أيضًا المتقاعدين وذوي الحقوق، في اعتراف بما قدموه من تضحيات طيلة مسارهم المهني، وحرصًا على ضمان استمرارية الرعاية الاجتماعية بعد الإحالة على التقاعد.

وسلطت الافتتاحية الضوء على مجموعة من المبادرات والبرامج الاجتماعية، من بينها الدعم الصحي والنفسي، والمساعدة الاجتماعية، وتحسين ظروف السكن، إلى جانب توفير أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة موظفي الأمن وأسرهم، مع تعزيز آليات التواصل الداخلي والتكافل المهني.

كما أبرزت تطوير منظومة اجتماعية متكاملة من خلال الإشراف على مؤسسات متخصصة، في مقدمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك، وميتم موظفي الأمن الوطني، إضافة إلى مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني.

وأشار العدد أيضًا إلى الإصلاحات التي شملت منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الأرامل والمتقاعدين وأفراد أسرهم وأيتام موظفي الشرطة.

وأكدت الافتتاحية أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي داخل المديرية العامة للأمن الوطني ليس حديث العهد، بل عرف منذ سنة 2015 دينامية جديدة مع تولي عبد اللطيف حموشي مسؤولية القيادة، حيث تم إدماج البعد الاجتماعي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة كأحد محاورها الأساسية.

وتضمن العدد، ضمن ركن “إضاءات”، موضوعًا حول “الاستراتيجية الاجتماعية للأمن الوطني من منطق الالتقائية وقياس الأثر إلى ثقافة النتائج”، إلى جانب ملف خاص بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وملف آخر حول “الارتقاء بصحة موظفي الأمن الوطني في إطار مقاربة مؤسساتية ذات بعد إنساني”.