مبالغ مالية مقابل الحصول على عقود ازدياد بجماعة ترابية نواحي وزان.. وعصبة حقوقية تستنكر و تطالب بفتح تحقيق

وزان // آخر خبر 

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، من وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم وزان بالتحقيق في اتهامات موجهة إلى مسؤول بقسم الحالة المدنية بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، حول استغلاله للمرفق العام وتحقيقه لمنافع وأرباح غير قانونية على حساب المواطنين مقابل منحهم وثائق إدارية.

وأفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في بلاغ لها، توصلت ” آخر خبر ” بنسخة منه، أن مكتبها الإقليمي توصل بشكاية من مواطن بجماعة تروال ضد ضابط الحالة المدنية بجماعة وقيادة المجاعرة إقليم وزان، والذي طلب منه تحرير التزام أدى عليه مبلغ 40 درهم بالإضافة إلى مصاريف طوابع البريدية كشرط للحصول على عقد الازدياد من أجل تجديد بطاقته الوطنية.

ليكتشف صاحب الشكاية، حسب بلاغ العصبة، أنه كان ضحية نصب واحتيال، وأن الالتزام غير مطلوب ضمن وثائق تجديد البطاقة الوطنية،  ليتوجه إلى رئيس الجماعة للتشكي لديه، إلا أن الأخير قام بطرده ورفض الاستماع له.

واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة بوزان، أن مثل هذه الممارسات اللا قانونية منتشرة بكثرة في الكثير من الجماعات الترابية بإقليم وزان وعلى الخصوص بجماعة لمجاعرة والهدف منها هو النصب والاحتيال والابتزاز على المواطنين البسطاء، مبرزا أن محل تحرير العقود السالف ذكره تعود ملكيته إلى الجماعة ويتم استغلاله في تنافٍ صارخ مع القانون المنظم للوظيفة العمومية، الذي يمنع في فصليه 15 و16 على الموظف مزاولة أي نشاط أو مهنة مدرة للدخل.

وأشار مكتب العصبة بوزان، إلى أنه سبق أن نبه الجهات المختصة أن جماعة لمجاعرة تعرف حالة من التسيب في طريقة تدبير وتسير المرفق العام، مسجلا وجود اختلالات في صرف ميزانية الجماعة وتبذير للمال العام واستغلال النفوذ لأهداف شخصية نفعية دون تدخل يذكر من الجهات المكلفة بالرقابة وإعمال وتطبيق القانون في انتهاك صارخ للدستور المغربي الذي ينص على أعمال مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدببر المرفق العام.

 واعتبرت العصبة، أن تعرض المواطن للطرد من طرف رئيس المجاعرة الذي رفض الاستماع لتظلمه هو بمثابة تآمر صريح على المواطنين.

كما طالبت العصبة الحقوقية، الجهات المختصة بضرورة التصدي بحزم لكل هذه الممارسات اللاقانونية بمختلف جماعات إقليم وزان والإدارات العمومية التي أصبحت لدى فئة معينة وسيلة من أجل الاغتناء الغير مشروع على حساب المواطنين.

ودعت في آخر بلاغها، إلى فتح تحقيق حول إمكانية استغلال الملك العمومي من طرف بعض الموظفين أو رؤساء الجماعات ومستشاريهم خارج إطار القانون.