الرباط تحتضن اجتماعاً وزارياً عربياً لتقييم إصلاح الإدارة وإطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2027-2030

الرباط  / آخر خبر

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية والعشرين بعد المائة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين عرب وممثلين عن جامعة الدول العربية، لمناقشة مستقبل العمل الإداري المشترك واستشراف أولويات التحديث المؤسساتي خلال السنوات المقبلة.

وخصص الاجتماع، الذي شارك فيه المدير العام للمنظمة ناصر الهتلان القحطاني، وممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ياسمين طعيمة، إلى جانب الوزراء العرب المكلفين بتحديث الإدارة العمومية وتنمية الموارد البشرية، لتقييم حصيلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2026، والتحضير لإطلاق استراتيجية جديدة تمتد من 2027 إلى 2030.

وفي كلمتها خلال هذا اللقاء، أكدت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة المكلفة بإصلاح الإدارة، أن تطوير إدارة عمومية عصرية وفعالة بات ضرورة استراتيجية، تستوجب الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتسريع التأهيل الرقمي، وإرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على الابتكار.

وأبرزت كلاع أن التحولات الدولية المتسارعة، وما تفرضه من رهانات جديدة، تجعل التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صدارة التحديات المطروحة أمام الإدارات العمومية، الأمر الذي يستدعي اعتماد أساليب تدبير أكثر مرونة وابتكاراً، بما ينعكس على نجاعة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نوهت بالدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مواكبة مسارات الإصلاح والتحديث داخل الدول العربية، من خلال برامج تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الجيدة، مؤكدة أهمية التعاون القائم بين المغرب والمنظمة، باعتبارها فضاء لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال تطوير الإدارة والتنمية المؤسساتية.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن تعزيز التضامن والتعاون بين البلدان العربية يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، واستثمار الإمكانات المتاحة ضمن رؤية تنموية موحدة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.

من جهته، أوضح بندر بن أسعد السجان، مدير عام معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاجتماع، أن جدول الأعمال ركز على قضايا التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب الاستدامة المالية وتحسين تدبير الموارد، فضلاً عن أهمية تقاسم التجارب والمعارف بين الدول الأعضاء والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الإدارة العمومية.

من جانبها، أثارت ياسمين طعيمة أهمية التحول المؤسساتي الذي تستعد المنظمة لخوضه عبر الانتقال إلى نظام التمويل الذاتي ابتداء من السنة المالية 2027، معتبرة أن هذه الخطوة تستدعي مواكبة تنظيمية ومالية تضمن استمرار المنظمة في أداء مهامها وتعزيز فعاليتها.

وأكدت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية التنسيق بين المنظمة وباقي المؤسسات العربية، بما يضمن تكامل البرامج وتفادي تداخل الجهود، داعية إلى توسيع استفادة الدول الأعضاء من برامج التكوين والاستشارات التقنية، من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم تراعي الأولويات الوطنية واحتياجات كل بلد. كما شددت على ضرورة استكمال المسار المؤسساتي المتعلق باعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء.

وأسفرت أشغال الدورة عن مجموعة من التوصيات، في مقدمتها المصادقة على إطلاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، إلى جانب الدعوة إلى إنجاز دراسة تنظيمية وقانونية ومالية شاملة لتحديد الاختصاصات والأدوار الجديدة للمجلس التنفيذي، في ضوء توجه المنظمة نحو اعتماد نظام التمويل الذاتي الكامل.

وفي ما يتعلق بالاجتماعات المقبلة، اقترح المشاركون عقد الدورة العادية الـ123 للمجلس التنفيذي بجمهورية مصر العربية خلال ماي 2027، على أن تحتضن المملكة المغربية الدورة الـ124 في نونبر من السنة نفسها.

وسبق الاجتماع الوزاري لقاء تحضيري للمندوبين والخبراء، انعقد أول أمس الاثنين، وخصص لدراسة الوثائق والملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ومناقشة مضامينها وإعداد المقترحات والتوصيات التي عرضت على المجلس التنفيذي.

وتعد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تأسست سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، مؤسسة إقليمية معنية بمواكبة إصلاح الإدارة العمومية وتطوير أساليب تدبيرها، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتميز المؤسساتي في الدول الأعضاء.