لقجع يوضح خلفيات نقل قطاع المياه والغابات إلى وزارة التجهيز والماء ويحسم الجدل بشأن وضعية الوكالة

الرباط  / آخر خبر

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، توضيحات بشأن قرار نقل تدبير قطاع المياه والغابات إلى وزارة التجهيز والماء، مؤكداً أن هذا التغيير في الهندسة الحكومية لم يترتب عنه أي تعديل في البنية الإدارية للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو في طريقة اشتغالها واختصاصاتها.

وجاءت توضيحات لقجع، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في سياق النقاش الذي أثاره انتقال القطاع من وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى وزارة التجهيز والماء، وما رافقه من تساؤلات ومخاوف لدى موظفي القطاع وممثليهم النقابيين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات احتفظت بهيكلتها الإدارية ومسؤولياتها، من المديرين الجهويين إلى المدير العام ومجلس الإدارة، مشدداً على أن نقل الإشراف الحكومي لا يعني إحداث تغيير في تنظيم المؤسسة أو في آليات تدبيرها.

وبرر لقجع هذا الاختيار بارتباط اختصاصات قطاع المياه والغابات بتدبير الموارد المائية والطبيعية، معتبراً أن إلحاقه بوزارة التجهيز والماء ينسجم مع طبيعة المهام التي تضطلع بها هذه الأخيرة. وفي المقابل، أشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية باتت تركز على اختصاصاتها المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بما يتيح لها تكريس جهودها لضمان توفير المنتجات الغذائية للمغاربة بأسعار معقولة.

غير أن التوضيحات الحكومية تأتي في ظل تحفظات عبرت عنها النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشأن خلفيات هذا التحول وانعكاساته المحتملة على مستقبل القطاع وموارده البشرية.

واستحضرت النقابة الارتباط التاريخي للمصالح الغابوية بوزارة الفلاحة منذ نشأة القطاع، وما راكمته من خبرة إدارية وتقنية ومؤسساتية على امتداد عقود، وصولاً إلى إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، معتبرة أن هذا المسار يستدعي توضيحات بشأن طبيعة التغيير وأهدافه وآفاقه.

وفي تصريح سابق، عبر إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن مفاجأة الشغيلة بهذا القرار، مذكراً بأن القطاع، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1913، ظل مرتبطاً بوزارة الفلاحة لأكثر من قرن، بالنظر إلى طبيعة اختصاصاته ومؤسساته الإدارية ذات الامتداد الفلاحي والغابوي.

كما طرح المسؤول النقابي تساؤلات بشأن مصير الاستراتيجية الغابوية للفترة 2020-2030، ومدى استمرار تنزيلها في ظل التغيير الجديد في الإشراف الحكومي، داعياً إلى توضيح كيفية ملاءمة هذه الاستراتيجية مع التحولات المؤسساتية، وضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي انطلقت في إطارها.

وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على مكانة الوكالة الوطنية للمياه والغابات واختصاصاتها ومكتسباتها المؤسساتية، مع توفير ضمانات واضحة بشأن أوضاع العاملين بها، معتبرة أن القطاع يضطلع بأدوار تتجاوز التدبير الغابوي المباشر، لتشمل المساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ومحاربة التصحر، والمحافظة على التوازنات البيئية والإيكولوجية، ودعم التنمية القروية.

واستحضر إدريس عدة، في هذا السياق، تعدد المهام التي يضطلع بها القطاع، من بينها المساهمة في حماية الأحواض المائية والسدود، ومواجهة التصحر الذي يطال مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، إلى جانب المحافظة على الثروة الغابوية والتوازنات البيئية، داعياً إلى تعزيز مكانة الوكالة بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وبين تأكيد الحكومة على أن نقل الإشراف لم يمس البنية الإدارية للوكالة، ومطالب الشغيلة بتوضيح الآثار المؤسساتية والمهنية لهذا التحول، يظل النقاش مفتوحاً بشأن كيفية ضمان استمرارية الاستراتيجية الغابوية والحفاظ على المكتسبات، في إطار التوزيع الجديد للاختصاصات الحكومية.