السيادة الغذائية في صدارة أولويات السياسة الفلاحية.. حاتيمي يدعو إلى إعادة التوازن بين التصدير وتموين السوق الوطنية

الرباط  / آخر خبر

دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، إلى مراجعة أولويات السياسة الفلاحية بالمغرب، بما يحقق التوازن بين تنمية الصادرات وضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الغذائية، مؤكدا أن تعزيز الحضور المغربي في الأسواق الخارجية لا ينبغي أن يتم على حساب الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح حاتيمي، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الفلاحة تساهم بما يتراوح بين 11 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة مالية تقارب 180 مليار درهم، مشيرا إلى أن نتائج القطاع تظل شديدة الارتباط بالظروف المناخية وحجم التساقطات المطرية.

واعتبر الوزير أن الرهان الأساسي لم يعد يقتصر على تعزيز الوزن الاقتصادي للفلاحة، بل أصبح يرتبط أساسا بقدرتها على تأمين الحاجيات الغذائية للمملكة وترسيخ سيادتها الغذائية، في سياق دولي يتسم بتقلبات جيوسياسية واضطرابات متزايدة في سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

وفي استعراضه لمسار السياسة الفلاحية الوطنية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن التوجهات المعتمدة منذ سبعينيات القرن الماضي أولت أهمية كبيرة لتنمية الصادرات والانفتاح على الأسواق الخارجية، باعتبارهما رافعتين اقتصاديتين، غير أن التحولات الراهنة تفرض، بحسبه، إعادة ترتيب هذه الاختيارات، مع منح تموين السوق الداخلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية مكانة متقدمة ضمن الأولويات.

ولم يغفل حاتيمي التحديات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، مسجلا أن مردودية استعمالها في القطاع الفلاحي لا تزال دون المستويات المسجلة في عدد من الدول المرجعية. كما لفت إلى ضعف إنتاجية اليد العاملة، التي تقل بما يصل إلى ثلاثة أضعاف عن نظيرتها في تلك الدول.

وعلى صعيد التشغيل، أفاد الوزير بأن القطاع الفلاحي يوفر فرص العمل لنحو 28 في المائة من مجموع اليد العاملة بالمغرب، غير أن نسبة العمال المهيكلين داخله لا تتجاوز 20 في المائة، وهو ما يبرز استمرار تحديات مرتبطة بتنظيم العمل وتحسين أوضاع العاملين في هذا المجال.

وأكد المسؤول الحكومي أن تجاوز هذه الإكراهات يقتضي تعزيز جاذبية الاستثمار، والارتقاء بظروف اشتغال اليد العاملة، إلى جانب تحسين إنتاجية الموارد الطبيعية والبشرية وتطوير أساليب التدبير والإنتاج، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز قدرته على مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية.