بلفقيه يكشف أرقام المباني المهددة بالانهيار وأزمة السكن غير اللائق.. 16 ألف بناية و121 ألف أسرة في دائرة الانتظار

الرباط  / آخر خبر

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حجم التحديات التي ما تزال تواجه قطاع التعمير والإسكان بالمغرب، معلناً أن 16 ألف بناية لا تزال معنية بملف المباني الآيلة للسقوط، رغم معالجة وضعية 27 ألف بناية أخرى، في وقت تنتظر فيه 121 ألف أسرة الاستفادة من برنامج «مدن بدون صفيح».

وخلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، وصف الوزير ملف المباني المهددة بالانهيار بأنه من أخطر الملفات المطروحة على القطاع، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة المواطنين واحتمال وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن الوزارة تضع تسريع معالجته ضمن أولوياتها.

وفي تقديمه للمعطيات المرتبطة بهذا الورش، أشار بلفقيه إلى أن عمليات الإحصاء شملت 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، خضعت 31 ألف بناية منها للخبرة التقنية، فيما أظهرت المعاينات وجود بنايات تشكل خطراً على قاطنيها. وأضاف أن هذه المعطيات تخص 28 مدينة من أصل 32، إلى جانب إحصاء آخر يهم 43 ألف مسكن، تمت معالجة وضعية 27 ألفاً منها، بينما ما تزال 16 ألف بناية تنتظر التدخل.

وشدد المسؤول الحكومي على أن خطورة الوضع تفرض تعبئة مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات حكومية، باعتبار أن معالجة المباني الآيلة للسقوط لا تتوقف عند توفير الحلول التقنية، بل تصطدم أيضاً بإكراهات اجتماعية، من بينها رفض بعض السكان مغادرة مساكنهم أو الانتقال إلى بدائل سكنية أخرى. واعتبر أن حماية الأرواح تقتضي اعتماد تدخلات عاجلة تراعي في الوقت نفسه الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للملف.

وبعيداً عن إشكالية المباني المهددة بالانهيار، كشف الوزير عن توجه لإعادة رسم الخريطة المؤسساتية للتعمير والإسكان، عبر الانتقال من 29 وكالة حضرية إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، في إطار تنزيل القانون رقم 64.23، المتعلق بإحداث هذه المؤسسات.

ويستهدف هذا التحول، وفق توضيحات بلفقيه، تجاوز الحدود التقليدية للتدبير الحضري، من خلال إدماج المجال القروي ضمن اختصاصات الوكالات الجديدة، التي ستتضمن بنيتها التنظيمية مكوناً مخصصاً لهذا المجال، بما يسمح بتنسيق تدخلات التعمير والإسكان على مستوى الجهات. وأوضح أن الوزارة تشتغل حالياً على استكمال إجراءات التنزيل وتعيين المسؤولين عن هذه الوكالات وفق المساطر القانونية.

وفي ارتباط بإشكالات البناء خارج المجالات الحضرية، أقر بلفقيه بوجود اختلالات تستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعمير، معلناً اشتغال الوزارة على تحيين القانون رقم 12.90، بما يشمل المقتضيات المتعلقة بالبناء في العالم القروي ورخص السكن. كما أشار إلى إمكانية تنظيم يوم دراسي داخل مجلس النواب لعرض التوجهات المقترحة وفتح المجال أمام البرلمانيين لإبداء ملاحظاتهم قبل استكمال المسطرة التشريعية.

وفي الشق التشريعي نفسه، أعلن الوزير التزام الوزارة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية خلال السنة الجارية، في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع.

أما على مستوى التخطيط الاستراتيجي، فأكد بلفقيه أن مشروع التوجهات العامة لإعداد التراب الوطني في أفق 2050 أصبح شبه جاهز، ومن المرتقب عرضه على اللجنة الوزارية ثم اللجنة العليا، قبل تقديمه أمام الملك. وأوضح أن سنة 2027 ستخصص لبلورة هذا التصور، على أن تتم ترجمته إلى مخططات جهوية لإعداد التراب تشمل الجهات الاثنتي عشرة، ويرتقب أن تكون جاهزة ابتداء من يناير 2028.

ولفت الوزير إلى أن التحدي لا يكمن فقط في إعداد هذه المخططات، وإنما أيضاً في ضمان التزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بمخرجاتها، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إمكانية وضع إطار قانوني يجعل توجهات إعداد التراب ملزمة لمختلف المتدخلين، بما يضمن تنسيق السياسات العمومية وتفادي تضارب البرامج والتدخلات على المستوى الترابي.

وفي ما يخص محاربة السكن غير اللائق، أظهرت الأرقام التي قدمها بلفقيه ارتفاع عدد الأسر المعنية ببرنامج «مدن بدون صفيح» من 270 ألف أسرة سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، جرى إسكان حوالي 398 ألفاً منها، بينما لا تزال 121 ألف أسرة تنتظر تسوية وضعيتها.

وتحتل الدار البيضاء حيزاً مهماً من هذا الورش، إذ بلغ عدد الأسر المعنية بدور الصفيح فيها نحو 180 ألف أسرة، استفادت 136 ألفاً منها من السكن، في حين ما تزال حوالي 45 ألف أسرة ضمن البرنامج، بين مشاريع توجد قيد الإنجاز وأخرى لم تتجاوز مرحلة الدراسة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف استكمال البرنامج بحلول سنة 2028، لكنه نبه إلى أن القضاء على الظاهرة لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال توفير السكن البديل، بل يستدعي أيضاً معالجة العوامل التي تؤدي إلى استمرار توسع أحياء الصفيح، عبر توفير شروط تنمية مندمجة بالمجال القروي والحد من دوافع الهجرة نحو المدن.

وبخصوص الدعم المباشر للسكن، أقر بلفقيه بوجود تحديات مرتبطة بتحديد المستفيدين ومدى نجاعة الاستهداف، معلناً إخضاع المرحلة الأولى من البرنامج، الممتدة بين 2024 و2028، لتقييم داخلي وآخر خارجي، بهدف قياس حصيلتها وتحديد الفئات والمناطق التي استفادت منها، قبل الحسم في صيغة المرحلة الثانية المرتقبة بعد سنة 2028.

وفي ختام عرضه، ربط الوزير هذه الأوراش برهان تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، مشيراً إلى أن تنفيذها يتم في ظل إمكانيات مالية محدودة مقارنة بحجم الحاجيات المطروحة. ووفق الأرقام التي قدمها، تبلغ ميزانية القطاع حوالي 8,3 مليارات درهم، منها 2,1 مليار درهم لصندوق التضامن للسكن، و3,6 مليارات درهم لصندوق دعم السكن، الذي يرتقب أن ترتفع موارده إلى 4,2 مليارات درهم.