لجنة الداخلية تصادق على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان

الرباط/آخر خبر

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على مشروع قانون يُحدث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، ويقضي بحل الوكالات الحضرية الثلاثين المعمول بها حاليًا وتعويضها بهيئات جهوية تُواكب ورش الجهوية المتقدمة.

وينص مشروع القانون على أن يتطابق النفوذ الترابي لكل وكالة مع حدود الجهة التي تنتمي إليها، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة، وإمكانية إحداث تمثيليات على مستوى العمالات أو الأقاليم عند الاقتضاء، بعد مصادقة مجلس الإدارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع الإسكان والتعمير، بهدف إرساء رؤية جهوية مندمجة في مجالات التخطيط الترابي، وسياسة الإسكان، والتنمية المجالية.

ويروم النص القانوني الجديد مواكبة التحولات المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، وتعزيز فعالية التخطيط العمراني، من خلال توحيد الرؤية الجهوية للتعمير والإسكان، وإحداث أقطاب خاصة بالعالم القروي داخل كل وكالة، إضافة إلى إرساء آليات للتحكيم الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري.

كما ستتولى الوكالات الجهوية إعداد الدراسات المتعلقة بالمواثيق المعمارية والمشهدية، وتتبع مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية، وإبداء الرأي الملزم في طلبات رخص التعمير، مع التبليغ عن المخالفات عند الاقتضاء، ودعم الفاعلين المحليين في مجال التنمية المجالية.

ويُعهد إلى هذه الوكالات كذلك إعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذ برامج محاربة السكن غير اللائق، وتعبئة العقار الموجه للمشاريع التنموية، إلى جانب المساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الجهوية المندمجة في مجالات التعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تجاوز الإكراهات التي تعرفها الوكالات الحضرية الحالية، خاصة ما يتعلق بتعقيد المساطر، وتعدد المتدخلين، وصعوبة الولوج إلى المعلومة، ونقص الموارد البشرية والمالية، بما يعزز نجاعة التخطيط الترابي ويحقق انسجامًا أكبر بين وثائق التعمير والتنمية الجهوية.