فضيحة تزوير تهز جماعة مرتيل.. والمستشار أشكور يتجه للطعن في محاولة إقالته

أخر خبر

في تطور مثير للمشهد السياسي المحلي بمدينة مرتيل، تقدم المستشار الجماعي الأستاذ محمد أشكور بشكاية رسمية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، متهما فيها جهات داخل مجلس جماعة مرتيل بالتورط في ما وصفه بـ”تلاعبات خطيرة” طالت محاضر وسجلات الحضور خلال دورات المجلس، من بينها تزوير توقيعات بعض الأعضاء وأحد الموظفين، إلى جانب التلاعب بمعطيات الحضور والغياب.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشكاية تتضمن اتهامات بوجود اختلالات جسيمة في توثيق حضور الأعضاء، حيث تم تسجيل بعضهم كـ”حاضرين بعذر مقبول”، رغم أن وثائق رسمية تثبت تواجدهم خارج أرض الوطن أثناء تلك الدورات، ما يطرح علامات استفهام حول مصداقية المحاضر الرسمية المعتمدة.

وتعود فصول القضية إلى دورة يوليوز 2025، التي شهدت مواجهة علنية بين المستشار أشكور وأحد نواب الرئيس، بعد أن عرض هذا الأخير، الذي كان يشغل آنذاك منصب كاتب المجلس، معطيات أرشيفية تُفيد بغياب أشكور عن دورة فبراير 2022، فيما أبرز الأخير وثيقة رسمية تثبت توقيعه وحضوره، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل الجلسة، وأعاد الجدل بشأن مدى شفافية عملية التوثيق.

ويأتي هذا السجال في سياق إدراج نقطة حساسة ضمن جدول أعمال الدورة نفسها، تتعلق بمعاينة إقالة المستشار محمد أشكور، المعروف بمواقفه المعارضة والمرتبطة بقربه من نبض الشارع المحلي. وقد اعتبر عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة تُعد استهدافًا سياسيًا واضحًا يروم إسكات صوت معارض داخل المجلس.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بجماعة مرتيل، تمكنت الأغلبية من جمع 20 توقيعًا للمطالبة بإقالة عضو معارض، إلا أن المقترح لم يحظَ بالتأييد الكافي، حيث صوت لصالح الإقالة 13 عضوًا فقط، مقابل 9 عارضوه، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، ما أسقط القرار نهائيًا.

وتفيد مصادر مقربة من المستشار محمد أشكور أنه يعتزم تقديم عريضة طعن قانونية ضد محاولة الإقالة، معتبرًا ما جرى “ابتزازًا سياسيًا مفضوحًا” يهدف إلى تقويض دور المعارضة داخل المجلس.

وتبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات عدة، خصوصًا في ظل وجود شكاية رسمية معروضة أمام القضاء، قد تُعيد رسم ملامح التوازنات السياسية داخل الجماعة، وتسلط الضوء على إشكالية الشفافية والنزاهة في تدبير المؤسسات المنتخبة.