سيدي سليمان.. جدل حول إعادة فتح محل للحوم بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

سيدي سليمان/آخر خبر 

أثار موضوع إعادة فتح أحد محلات بيع اللحوم بحي السلام بمدينة سيدي سليمان، بعد ضبط لحوم وُصفت بأنها غير صالحة للاستهلاك، تساؤلات واستياء في أوساط عدد من السكان، الذين طالبوا بالكشف عن ظروف وملابسات استئناف المحل لنشاطه في ظرف وجيز.

وتتعلق الواقعة، وفق المعطيات المتداولة، بمحل يوجد بشارع مسجد الهدى، بالقرب من أحد محلات بيع اللحوم، حيث تم تسجيل عملية مراقبة أسفرت، بحسب مصادر محلية، عن ضبط لحوم قيل إنها تشكل خطراً على صحة المستهلكين.

غير أن ما أثار علامات استفهام، وفق إفادات متداولة بالمنطقة، هو عودة المحل إلى ممارسة نشاطه بعد فترة قصيرة من عملية المراقبة، الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين إلى التساؤل حول الإجراءات القانونية التي اتخذت في حق المحل، وما إذا تم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ التدابير المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتتجه مطالب المتابعين للقضية نحو الكشف عن حقيقة ما جرى، وتوضيح طبيعة الإجراءات التي باشرتها الجهات المكلفة بالمراقبة الصحية والسلطات المحلية، خاصة أن الأمر يتعلق بمواد غذائية مرتبطة بشكل مباشر بصحة المستهلكين وسلامتهم.

وفي المقابل، تداولت مصادر محلية اتهامات بوجود تساهل أو تدخلات غير قانونية لفائدة بعض الأنشطة التجارية، بل ذهبت ادعاءات متداولة إلى الحديث عن شبهات مرتبطة بالرشوة، وهي معطيات تظل، في غياب نتائج تحقيق رسمي أو أدلة مثبتة، مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق والتثبت من الجهات المختصة.

كما طُرحت تساؤلات بشأن مدى انتظام عمليات المراقبة الصحية بمختلف محلات بيع اللحوم بالمنطقة، وما إذا كانت إجراءات التفتيش تطبق وفق المعايير نفسها على جميع المهنيين دون استثناء.

وأمام هذه المعطيات، تتعالى أصوات مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات، والتحقق من ظروف عملية المراقبة والإجراءات التي أعقبتها، والتأكد من مدى احترام القواعد القانونية والصحية المنظمة لتداول وبيع اللحوم.

ويطالب المتابعون للملف بكشف نتائج أي تحقيق محتمل للرأي العام، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في أجهزة المراقبة والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون.