مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
متابعة الدكتور ايوب حببي
ليس اليوم العالمي للمدرس مناسبة عابرة للاحتفاء بصورة المدرس، ولا يوما لإغراقه في عبارات التبجيل التي سرعان ما تنتهي بانتهاء المناسبة؛ إنه، في جوهره، فرصة للتوقف أمام سؤال أكثر إلحاحا: ماذا بقي من معنى المدرسة في زمن تتغير فيه وظائفها، وتتبدل فيه علاقتها بالمجتمع، ويتحول فيه المدرس من صاحب رسالة إلى موظف مثقل بالمهام، ومن صانع للمعنى إلى منفذ للإجراءات؟
لقد عرف التعليم، خلال العقود الأخيرة، تحولات عميقة مست بنيته ووظائفه ومفاهيمه. ولا جدال في أن المدرسة مطالبة بأن تتطور، وأن تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية. غير أن التطوير شيء، والتخلي عن جوهر المدرسة شيء آخر. فالمدرسة ليست بناية، ولا منظومة من البرامج والمذكرات والتقارير والمؤشرات؛ إنها قبل ذلك فضاء إنساني لتكوين الإنسان، وبناء شخصيته، وتعليمه التفكير، وإكسابه المعرفة والقيم، وإعداده للعيش المشترك.
ولذلك فإن الدفاع عن المدرسة في شكلها التقليدي لا يعني الدفاع عن الجمود، كما أن الدفاع عن المدرس في صورته التقليدية لا يعني رفض التجديد. إنما المقصود هو الدفاع عن تلك العناصر التي صنعت معنى المدرسة عبر تاريخها: الأستاذ الذي يعرف، والمتعلم الذي يتعلم، والكتاب الذي يقرأ، والقسم الذي يجتمع فيه المتعلمون، والدرس الذي يصغي إليه العقل قبل الأذن، والامتحان الذي يقيس التحصيل، والانضباط الذي يحمي فعل التعلم، والعلاقة الإنسانية التي تجعل من المدرس مربيا قبل أن يكون ناقلا للمعلومة.
لقد بدأنا، في كثير من الأحيان، ننظر إلى المدرسة بلغة المقاولة: مردودية، مؤشرات، موارد بشرية، إنتاج، جودة، نجاعة، مشاريع، تدبير، مخرجات، تقييم… وهي مفاهيم قد تكون ضرورية في الإدارة والتخطيط، لكنها تصبح خطيرة حين تتحول إلى اللغة الوحيدة التي نفهم بها المدرسة. فالمدرسة لا تنتج سلعا، والتلميذ ليس «منتوجا» في نهاية خط إنتاج، والمدرس ليس مجرد «مورد بشري»، والنجاح التربوي لا يمكن اختزاله في أرقام ومؤشرات قابلة للقياس.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول المدرسة من مؤسسة لتكوين الإنسان إلى مؤسسة لإنتاج النتائج، وأن يصبح المدرس مطالبا بإرضاء المؤشرات أكثر من إرضاء العقل، وبملء الوثائق أكثر من ملء عقول المتعلمين، وبإنجاز المشاريع أكثر من إنجاز الإنسان.
وهنا تحديدا تتجلى أهمية المدرس التقليدي في أعمق معانيها. فالمدرس الذي يقف أمام تلاميذه، ويتحدث إليهم، ويناقشهم، ويصحح أخطاءهم، ويعرف نقاط قوتهم وضعفهم، ويقرأ في وجوههم ما لا تقوله الأوراق، ليس نموذجا تجاوزه الزمن؛ إنه جوهر العملية التعليمية نفسها. قد تتغير الوسائل، وقد تدخل اللوحات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية، لكن لا شيء منها يستطيع أن يلغي الحاجة إلى إنسان يربي إنسانا.
ولعل التجربة اليابانية تقدم درسا جديرا بالتأمل. فاليابان لم تبن قوتها التعليمية على إهانة المدرس أو تقليص دوره، بل على ترسيخ مكانته الاجتماعية والمهنية، وعلى اعتبار التعليم مشروعا مجتمعيا تتداخل فيه الأسرة والمدرسة والدولة. والمغزى هنا ليس استنساخ التجربة اليابانية، فلكل مجتمع شروطه التاريخية والثقافية، وإنما إدراك قاعدة بسيطة: لا يمكن أن تكون للمدرسة قيمة حقيقية في مجتمع لا يمنح المدرس المكانة التي يستحقها.
إن المجتمعات التي نجحت في بناء أنظمتها التعليمية لم تبدأ غالبا من السؤال: كيف نضاعف الإجراءات؟ بل من سؤال أعمق: كيف نجعل التعليم جديرا بالثقة، والمدرس جديرا بالاحترام، والمدرسة جديرة بأن تكون مركزا لصناعة المستقبل؟
ومن هنا، فإن أزمة التعليم ليست كلها أزمة مناهج، ولا أزمة بنيات، ولا أزمة تكنولوجيا؛ إنها، في جانب أساسي منها، أزمة معنى ومكانة. حين يفقد المدرس الإحساس بقيمة رسالته، وحين يفقد المتعلم الثقة في قيمة التعلم، وحين ينظر المجتمع إلى المدرسة باعتبارها مجرد محطة للحصول على شهادة أو وظيفة، فإن الإصلاحات مهما كثرت قد تتحول إلى حركة واسعة حول مشكلة لم تمس جوهرها.
إن إعادة الاعتبار إلى المدرسة تقتضي، أولا، إعادة الاعتبار إلى الدرس نفسه. فالدرس ليس إجراء إداريا، وإنما لحظة معرفية وإنسانية تتشكل فيها شخصية المتعلم. وتقتضي ثانيا إعادة الاعتبار إلى الكتاب، وإلى القراءة، وإلى الحفظ والفهم والتحليل والكتابة، لا باعتبارها ممارسات قديمة ينبغي التخلص منها، بل باعتبارها أدوات أساسية لبناء العقل. كما تقتضي إعادة الاعتبار إلى القسم باعتباره فضاء للتفاعل والانضباط والحوار، لا مجرد مكان لتدبير المتعلمين.
وتقتضي، قبل ذلك كله، تحرير المدرس من فائض المهام التي تستنزف وقته وطاقته وتدفعه أحيانا إلى الانشغال بما هو إداري على حساب ما هو تربوي. فالمدرس يحتاج إلى التكوين، نعم؛ ويحتاج إلى التكنولوجيا، نعم؛ ويحتاج إلى وسائل حديثة، نعم؛ لكنه يحتاج قبل ذلك إلى الوقت الذي يجعله مدرسا، وإلى الاستقلالية المهنية التي تمكنه من التدريس، وإلى الاحترام الذي يحفظ للرسالة التربوية معناها.
إن البديل ليس العودة إلى الماضي كما هو، ولا الارتماء في المستقبل كما تتخيله لغة التكنولوجيا والمقاولة؛ البديل هو تحديث المدرسة دون إلغاء هويتها، وتطوير المدرس دون إلغاء شخصيته، وتوظيف التكنولوجيا دون تحويلها إلى بديل عن الإنسان، والاستفادة من منطق التدبير دون إخضاع التربية بالكامل لمنطق السوق.
فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقدم معلومة، والمنصة تستطيع أن توفر محتوى، والآلة تستطيع أن تصحح بعض الاختبارات، لكن المدرس يستطيع أن يكتشف موهبة خفية، وأن يرفع معنويات تلميذ فقد ثقته بنفسه، وأن يصنع من المعرفة معنى، ومن الخطأ فرصة للتعلم، ومن القسم جماعة إنسانية تتعلم كيف تفكر وتحترم وتختلف وتتعاون.
لهذا، فإن اليوم العالمي للمدرس ينبغي ألا يكون مجرد يوم للاحتفال بالمدرس، بل يوما لمساءلة الطريقة التي نتعامل بها معه. فإذا كنا نريد مدرسة قوية، فعلينا أن نبدأ من المدرس. وإذا كنا نريد متعلما واثقا من نفسه، فعلينا أن نعيد الثقة إلى من يعلمه. وإذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا، فعلينا أن نتوقف عن إصلاح المدرسة ضد المدرس أو من دونه.
فالمدرس ليس عقبة أمام تحديث المدرسة؛ إنه أحد شروط تحديثها. والمدرسة التقليدية، بما تختزنه من حضور الأستاذ، وهيبة المعرفة، وانضباط القسم، ومركزية الكتاب، وقيمة الدرس، ليست عدوا للمدرسة الحديثة؛ بل يمكن أن تكون أساسا صلبا لبناء مدرسة حديثة أكثر إنسانية.
وفي اليوم العالمي للمدرس، ربما يكون أجمل احتفاء به ألا نكتفي بتقديم الورود والكلمات، بل أن نسأل أنفسنا بصدق: أي مدرسة نريد؟ وأي مدرس نريد؟ وأي إنسان نريد أن تخرجه هذه المدرسة؟
فحين نستعيد للمدرس مكانته، نستعيد للمدرسة معناها؛ وحين تستعيد المدرسة معناها، يستعيد التعليم قدرته على صناعة الإنسان، لا مجرد إنتاج الشهادات.
التالي
