تحقيقات داخلية تكشف اختلالات خطيرة في مكاتب الدراسات وعرقلة مشاريع وطنية

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة حول خروقات مكاتب دراسات تعاقدت معها مجالس جماعية وجهوية لإنجاز طلبات عروض لمشاريع استراتيجية، من بينها برامج التأهيل الحضري. وكشفت التقارير الموجهة إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن هذه المكاتب تتحمل مسؤولية تعثر تنفيذ صفقات بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط تقنية غير ملائمة، ما أدى إلى توقف مشاريع ودخول الجماعات في نزاعات قانونية مع الشركات الفائزة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن بعض المجالس المنتخبة اعتمدت بشكل غير مبرر على مكاتب دراسات لتعويض نقص الكفاءات داخل مصالحها، رغم افتقارها للخبرة والتخصصات اللازمة. هذه التجاوزات أثارت تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات داخل الجماعات ومدى تأثير هذه المكاتب على مسار المشاريع التنموية الكبرى.